به گزارش خبرگزاری مهاجر، با آغاز بررسی جزئیات لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در مجلس شورای اسلامی، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اعلام کرد که تاکنون هیچیک از بندهای این لایحه به تصویب نرسیده است. وی تأکید کرد که مجلس با در نظر گرفتن دغدغههای عمومی و ملاحظات امنیتی، در حال تدوین قانونی جامع و هدفمند برای ساماندهی امور مهاجرتی در کشور است.
به گفته مالکی، نبود قانون مشخص در حوزه مهاجرت موجب شده است که دستگاههای اجرایی هر یک بر اساس ضوابط داخلی خود با مهاجران برخورد کنند؛ موضوعی که به ناهماهنگیهای اجرایی و افزایش نگرانیهای اجتماعی منجر شده است. وی افزود: «دولت با هدف رفع این خلأ قانونی، لایحهای تحت عنوان تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس ارائه کرده و کمیسیون مشترک بررسی این لایحه نخستین جلسه رسمی خود را برگزار کرده است.»
در این نشست که روز دوشنبه ۵ آبانماه با حضور اکثریت اعضای کمیسیون، نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، مادهیک لایحه که به تعاریف پایهای اختصاص دارد، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. این ماده شامل تعریف مفاهیمی چون سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت و پایگاه جامع اطلاعاتی است. برخی از پیشنهادات اصلاحی نمایندگان مورد تأیید قرار گرفت، اما رأیگیری نهایی درباره تصویب این ماده به جلسه بعدی موکول شد.
نایبرئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با رد برخی انتقادات و فرافکنیها، تصریح کرد: «در تدوین این قانون، تمامی ملاحظات امنیتی، اجتماعی و ملی لحاظ خواهد شد و هیچگونه تهدیدی متوجه منافع کشور نخواهد بود. مهاجرانی که دارای تخصص، سرمایه یا سابقه طولانی اقامت در ایران هستند، در چارچوب این قانون جایگاه مشخصی خواهند داشت.»
گفتنی است کلیات لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» پیشتر در نشست قبلی کمیسیون مشترک به تصویب رسیده بود و اکنون بررسی جزئیات آن در دستور کار قرار دارد.
