در پی تشدید سیاست‌های مربوط به اخراج اتباع افغانستانی از سوی دولت ایران، گزارش‌های میدانی متعددی از سوءاستفاده سیستماتیک برخی مالکان ایرانی از وضعیت آسیب‌پذیر این مهاجران منتشر شده است. در موارد فراوان، مهاجران افغانستانی پیش از ترک اجباری کشور، از دریافت پول رهن (ودیعه) خود محروم شده‌اند و بدون هیچ‌گونه حمایت مالی یا حقوقی به سوی مرزها انتقال یافته‌اند.
این وضعیت به راه‌اندازی کارزارهای اجتماعی در فضای مجازی انجامیده است که خواستار بازگرداندن حقوق مالی مهاجران شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این کارزارها، کمپین «پول رهن خانه مهاجرین را پس دهید» است که با هشتگ‌های مرتبط به سرعت در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و توجه کاربران، فعالان اجتماعی، و چهره‌های فرهنگی را به خود جلب کرده است.
مطابق با گزارش‌های شاهدان عینی، برخی مالکان ایرانی با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و ضعف سازوکارهای نظارتی، از استرداد وجوه رهنی مهاجران امتناع کرده‌اند. در مواردی حتی تهدیداتی علیه مهاجران صورت گرفته است؛ از جمله تهدید به معرفی آنان به عنوان «جاسوس» به نهادهای امنیتی، که موجب ایجاد فضای ارعاب و جلوگیری از پیگیری قانونی توسط مهاجران شده است.
با وجود آن‌که بسیاری از مهاجران افغانستانی دارای قراردادهای رسمی اجاره و مدارک قانونی اقامت بوده‌اند، روندهای قانونی و سازوکارهای دفاع از حقوق آنان در برابر چنین سوءاستفاده‌هایی تقریباً غایب بوده است. عدم پاسخ‌گویی مؤثر از سوی نهادهای قضایی و انتظامی باعث شده که بسیاری از این افراد حتی دسترسی به مدارک اجاره خود را نیز از دست بدهند، و بدین‌ترتیب عملاً امکان هرگونه شکایت یا پیگیری حقوقی از میان برود.
در پی اخراج‌های گسترده، شمار زیادی از مهاجران در نزدیکی مرزهای شرقی ایران در شرایط بسیار سخت انسانی به سر می‌برند. گزارش‌ها حاکی از آن است که خانواده‌های مهاجر، بدون فرصت کافی برای جمع‌آوری وسایل یا دریافت مطالبات مالی، به‌ناگاه مجبور به ترک محل سکونت و انتقال به نواحی مرزی شده‌اند. در بسیاری از موارد، این افراد بدون سرپناه، دسترسی مناسب به بهداشت یا تغذیه، در وضعیت بحرانی انسانی رها شده‌اند.
در واکنش به این وضعیت، جامعه مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کمپین‌هایی اعتراضی خواستار پاسخ‌گویی مسئولان و بازگرداندن حقوق قانونی مهاجران شده‌اند. هشتگ‌هایی چون #پول_رهن_خانه_مهاجرین_را_پس_دهید و #حقوق_مهاجران در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و حمایت چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی و حقوقی از آن‌ها نیز، بر وزن اجتماعی این مطالبه افزوده است.
در کنار انتقادات داخلی، برخی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز نسبت به نقض حقوق مهاجران واکنش نشان داده‌اند. همچنین، مقامات حکومت طالبان در افغانستان تلاش کرده‌اند از طریق مذاکرات دیپلماتیک با مسئولان ایرانی، نسبت به کاهش تنش‌ها و رسیدگی به وضعیت شهروندان افغانستانی اقدام نمایند. با این حال، تا کنون واکنش عملی مؤثری از سوی دولت ایران در پاسخ به این بحران مشاهده نشده است.
