به گزارش خبرگزاری مهاجر به نقل از دویچه وله آلمان، بزودی شاهد تغییر سیاست مهاجرتی آلمان در مورد قانون برخورداری از حق اقامت برای آنها که وضعیت دولدونگ دارند خواهیم بود.
بیش از ۱۳۶ هزار مهاجر در آلمان، نوع اقامت ”دولدونگ” دارند. قرار است این وضعیت تغییر کند تا این گروه از مهاجران بتوانند از اقامت مطمئن‌تری برخوردار شوند. این موضوع با حمایت شماری از حامیان حقوق پناهجویان همراه شده است.
قانون برخورداری از حق اقامت در آلمان برای آنها که وضعیت “دولدونگ” دارند
موضوع پیش‌نویس قانون پیشنهادی از سوی وزارت کشور آلمان که قرار است امروز چهارشنبه (۶ ژوئیه / ۱۵ تیر) به تصویب دولت این کشور برسد، درباره وضعیت اقامت آن گروه از مهاجران در آلمان است که همگرایی بالایی با جامعه نشان داده‌اند اما با این وجود، نوع اقامت آنها همچنان “تحمل” (دولدونگ) است.
این پیش‌نویس می‌گوید که این گروه از مهاجران باید بتوانند وضعیت اقامتی خود را به شکل آسان‌تری تغییر دهند و از “حق اقامت” (بِلایبِه رِشْتْ) برخوردار شوند.
پناهجویانی که نوع اقامت آنها در آلمان، “تحمل” (دولدونگ) است از وضعیت نامطمئنی برخوردار هستند. به بیانی دیگر، این گروه از پناهجویان در آلمان “تحمل” می‌شوند و اخراج آنها از این کشور، برای مدت زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.
شرایط تغییر وضعیت اقامتی “تحمل”
قانون جدید شامل حال کسانی می‌شود که دست‌کم پنج سال از زندگی آنها در آلمان می‌گذرد. به این افراد به طور آزمایشی حق اقامت یکساله داده می‌شود تا بتوانند در این مدت ثابت کنند که از شرایط لازم برای دریافت حق اقامت بلندمدت در آلمان برخوردار هستند.
طبق این لایحه، این دسته از مهاجران همچنین باید بتوانند ثابت کنند که توانایی تأمین هزینه‌های زندگی خود را دارند و به اندازه کافی به زبان آلمانی مسلط هستند. ارائه مدارک هویتی قابل قبول نیز از دیگر موارد ضروری است که این گروه از مهاجران باید در طول حق اقامت یک ساله خود، به نهادهای مسئول در آلمان ارائه کنند.
پیشنهاد مقررات عملی و مؤثرتر برای اخراج و استرداد پناهجویان مجرم نیز از دیگر موضوعاتی است که در این پیش‌نویس به آن پرداخته شده است.
اعتراض چند سازمان امدادی در حوزه پناهجویی
چندین سازمان فعال در حوزه پناهجویان در آلمان، هدف از ارائه این پیش‌نویس را ”ارائه فرصت به افرادی که تاکنون وضعیت اقامتی مطمئنی نداشته‌اند” دانسته و از این رو، آن را اقدامی “درست و مناسب” خوانده‌اند. آنها اما مقررات پیشنهادی را ناکافی می‌دانند. برای نمونه این سازمان‌ها می‌گویند که بخش بزرگی از مهاجران همچون کودکان زیر سن قانونی، مشمول تغییرات و تسهیلات در نظر گرفته شده، نمی‌شوند.
