سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی از پیشبینی سازوکاری نوین برای ثبت، شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی در چارچوب قانون سازمان ملی مهاجرت خبر داد. بر اساس این سازوکار، اتباع خارجی از زمان ورود تا خروج از کشور، دارای شناسهای مشخص خواهند بود و اطلاعات هویتی، شغلی و اقامتی آنان در سامانهای جامع ثبت میشود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که افزایش شمار اتباع خارجی و ورود غیرمجاز، ضرورت ایجاد ساختاری متمرکز را بیش از پیش مطرح کرده است.