به گزارش خبرگزاری مهاجر، در پی کشته شدن 12 پناهنده در حادثه ی مرگبار غرق شدن یک قایق در آبهای دریای مانش، وزیر کشور فرانسه اظهار داشت: قاچاقچیان را محکوم می کنیم و خواهان توافق تازه ای میان انگلیس و اتحادیه ی اروپا هستیم.
مسئولان فرانسه دلیل این اتفاقات را نبود رسیدگی درست دولت انگلیس بر بازار کار این کشور که باعث جذب پناهندگان و کارگران خارجی می شود، می دانند.
به عقیده وزیر کشور فرانسه این بازار مانند آهنربا، جوانان اریتره‌ای، سودانی، افغان، سوری و عراقی را به مرز آبی میان فرانسه و بریتانیا جذب می‌کند.
وزیر کشور فرانسه می گوید پناهجویان معتقدند که اگر بتوانند از این آخرین مسیر کوتاه آبی عبور کنند یا حتی نیمه‌راه را طی کنند، به کشوری خواهند رسید که می‌توانند حتی بدون مدارک لازم، در آن کار پیدا کنند.
وزیر کشور فرانسه این اظهارات را بعد از غرق شدن یک قایق دیگر در دریای مانش مطرح کرد. شش کودک و یک زن باردار در میان ۱۲ نفری بودن که سه‌شنبه جان خود را از دست دادند. گارد ساحلی فرانسه گزارش داد که بیش از ۵۰ نفر نجات یافتند اما حال دو نفر وخیم توصیف شده است.
مقام‌های فرانسوی می‌گویند که قایق بیش از حد ظرفیت مسافر داشته و کف آن شکاف برداشته در حالی که کمتر از ۸ نفر از افرادی که روی قایق بودند، جلیقه نجات داشتند.
این مرگبارترین حادثه در کانال مانش در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. گزارش شده که ممکن است یک قاچاقچی سوری در این فاجعه دست داشته باشد.
دادستان محلی در فرانسه گفته است که قربانیان «عمدتاً اصالت اریتره‌ای» داشته‌اند، اگرچه هنوز نمی‌توانند ملیت‌های دقیق آنها را مشخص کنند.
تا پیش از این حادثه، ۳۰ نفر در سال ۲۰۲۴ در حال عبور از کانال مانش جان خود را از دست داده بودند که این بالاترین رقم از سال ۲۰۲۱ است.
بر اساس آمار آژانس بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، در آن سال ۴۵ نفر در حال عبور از این کانال جان باختند.
مقام های فرانسوی می‌گویند که موفق شده‌اند تا جلوی حرکت ۶۰ درصد از قایق های کوچک را بگیرند اما در برابر قاچاقچیان افراد بیشتری را در قایق‌ها جا می‌دهند.
گزارش شده که قاچاقچیان در قایق‌هایی قبلاً ۳۰ تا ۴۰ نفر را حمل می‌کردند، اکنون تا ۷۰ نفر را جا می‌دهند که این وضعیت باعث واژگونی مرگبار قایق‌ها می‌شود.
وزیر کشور بریتانیا: باندهای تجارت با جان انسان، افراد بیشتری را سوار قایق‌های نامطمن می‌کنند
مقام‌های محلی فرانسوی از بریتانیا و اتحادیه اروپا خواسته اند تا درباره «معاهده‌ای در مورد مهاجرت» با هدف کاهش عبور قایق‌های کوچک توافق کنند.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، این حادثه را «هولناک و عمیقاً غم‌انگیز» توصیف کرده است. او گفت «باندهای پشت این تجارت وحشتناک و بی‌رحمانه با جان انسان‌ها، افراد بیشتری را به قایق‌های نامطمئن سوار می‌کنند و آنها را حتی در شرایط جوی بسیار نامناسب به کانال مانش می‌فرستند».
او افزود که تلاش برای «منحل کردن این باندهای خطرناک و جنایتکار قاچاقچی و تقویت امنیت مرزی بسیار ضروری است و باید با سرعت پیش رود.»
استیو اسمیت، مدیریک موسسه خیریه کمک به مهاجران می گوید «این تراژدی‌ها با تعدد بیشتریدر حال وقوع است».
او گفته «از هر رهبر سیاسی، در هر دو طرف کانال مانش، باید پرسیده شود چند جان دیگر باید از دست برود تا این تراژدی‌های قابل اجتناب، تمام شود؟»
گارد ساحلی فرانسه اعلام کرد که بالگردها، کشتی‌های نیروی دریایی و قایق‌های ماهیگیری در عملیات نجات شرکت داشته‌اند.
تعداد افرادی که با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش عبور کرده‌اند افزایش یافته است، به طوری که از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۱۳۵هزار نفر از این مسیر وارد بریتانیا شده‌اند. تعداد افرادی که در سال جاری میلادی از این کانال عبور کردند، ۲۱ هزار نفر است.
هر دو حزب کارگر و حزب محافظه‌کار که دولت قبلی بریتانیا را در دست داشت قبلا وعده داده‌اند که این مشکل را حل کنند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، طرح دولت قبلی حزب محافظه‌کار برای فرستادن برخی از پناهجویان به رواندا را که برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ اعلام شد اما هرگز به اجرا در نیامد، لغو کرده است.
آقای استارمر قول داده است که اقدامات جدی‌تری برای «نابود کردن» باندهای قاچاق انسان که مسئول این فجایع عنوان می‌شوند، اتخاذ کند.
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا می‌گوید که قبلاً اقداماتی برای هدف قرار دادن این باندهای جنایی انجام داده است، از جمله جذب ماموران بیشتر برای آژانس ملی مقابله با جرم و جنایت و راه‌اندازی فرماندهی امنیت مرزی اما منتقدان می‌گویند که دولت بریتانیا باید بیشتر تلاش کند تا مسیرهای امن‌تری برای پناهجویان فراهم شود.
