جمعه 14 قوس 1404 برابر با Friday, 5 December , 2025

کلاهبرداری از مهاجرین در پوشش یا خلاهای قانون؛ از جعل اقامت تا اخاذی با لباس قانون

کلاهبرداری از مهاجرین در پوشش یا خلاهای قانون؛ از جعل اقامت تا اخاذی با لباس قانون

به گزارش خبرگزاری مهاجر، در روزهای اخیر، در پرونده‌های مجزا اما مرتبط از سوءاستفاده هدفمند از مهاجرین خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، در تهران و مشهد افشا شد که نشان‌دهنده‌ی ابعاد نگران‌کننده‌ای از کلاهبرداری و بهره‌کشی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است.

در تهران، یک باند سازمان‌یافته با راه‌اندازی دفتر غیرمجاز و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به دریافت گذرنامه‌های اتباع خارجی کرده و با درج مهرهای جعلی، تمدیدهای غیرقانونی انجام می‌داد. این گروه با سوءاستفاده از نیاز مهاجرین به مدارک معتبر، مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کرد و با جعل اسناد رسمی، ضمن خدشه دار کردن اعتماد آنان، که امنیت هویتی‌شان را نیز به خطر می‌انداخت. پس از پیگیری‌های پلیسی، اعضای این باند بازداشت شدند و اتباعی که از این خدمات جعلی استفاده کرده بودند، نیز به کشورشان بازگردانده شدند.

هم‌زمان در مشهد، یک جوان با پوشش جعلی مأمور نیروی انتظامی و درجه گروهبان یکمی، در خیابان‌های مرکزی شهر از کارگران افغانستانی و برخی کسبه محلی اخاذی می‌کرد. این فرد که از دزدان حرفه‌ای بود، با سوءاستفاده از ظاهر قانونی و اعتماد عمومی به نیروهای انتظامی، اقدام به تهدید، سرقت و اخاذی می‌نمود. پس از گزارش‌های مردمی و پیگیری‌های دقیق کلانتری رسالت، وی در حین ورود به ساختمانی برای سرقت، شناسایی و دستگیر شد. در بازجویی‌ها مشخص شد که این فرد با جعل عنوان مأمور، بارها از مهاجرین و شهروندان اخاذی کرده و به جرائم متعددی اعتراف کرده است.

این پرونده ها، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مهاجرین ترسیم می‌کند؛ که گروه‌هایی سودجو با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، پوشش قانونی، بی‌اطلاعی مهاجرین، و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، اقدام به کلاهبرداری و بهره‌کشی از افراد آسیب‌پذیر می‌کنند. از جعل اسناد رسمی تا سوءاستفاده از لباس مأمور قانون، همه نشان‌دهنده‌ی نیاز فوری به نظارت دقیق‌تر، آموزش عمومی، و حمایت حقوقی از مهاجرین است.

مهاجرین نه‌تنها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بلکه قربانی شبکه‌هایی می‌شوند که از نیاز و ناآگاهی‌شان برای سودجویی استفاده می‌کنند. مقابله با این پدیده، نیازمند همکاری نهادهای امنیتی، قضایی، رسانه‌ها و جامعه مدنی است تا امنیت و کرامت انسانی برای همه، فارغ از ملیت، تضمین شود. در کل تامین امنیت قشر اقلیت جامعه باعث تضمین امنیت اکثریت جامعه خواهد بود.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دیدگاه شما ارزشمند است، لطفا نظر دهید.x