به گزارش خبرگزاری مهاجر، دولت فدرال آلمان روز جمعه، ۲۷ تیر ۱۴۰۴، در چارچوب سیاستهای مهاجرتی جدید، ۸۱ مرد افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود، به کشورشان بازگرداند. این اقدام که با همکاری دولت قطر انجام شد، از فرودگاه لایپزیگ/هاله در ایالت زاکسن انجام گرفت و تمامی افراد اخراجشده تحت نظارت قضایی و امنیتی بودند.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با اشاره به برقراری تماسهایی با مقامات افغانستان، از جزئیات این تعاملات سخنی به میان نیاورد. این اخراجها نخستین مورد در دوره دولت جدید آلمان و دومین موج از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به شمار میرود.
با وجود تأکید دولت آلمان بر حفظ نظم و کنترل مرزها، این اقدام با واکنشهای انتقادی گستردهای در سطح بینالمللی روبهرو شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، روز شنبه، ۲۸ تیرماه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به روند اخراجها هشدار داد و آن را مغایر با اصول حقوق بینالملل، از جمله اصل «عدم بازگرداندن» (non-refoulement)، دانست.
بنت تصریح کرد که بازگرداندن افراد، حتی اگر سابقه کیفری داشته باشند، نباید آنان را در معرض خطر جدی قرار دهد و گفت: «فرستادن افراد به افغانستان، جایی که احتمال دارد با خطر مواجه شوند، راهحل نیست.»
در همین حال، مقامهای امنیتی شش کشور اروپایی شامل آلمان، فرانسه، لهستان، اتریش، چک و دانمارک در نشستی مشترک خواستار اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در بررسی درخواستهای پناهندگی و ازسرگیری اخراجها به افغانستان و سوریه شدند.
الکساندر دوبریند، وزیر کشور آلمان، در این رابطه اظهار داشت که هدف از این سیاستها، مقابله با مهاجرت غیرقانونی و جلوگیری از قطبیشدن جامعه آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است.
در حالیکه این اقدامات بهعنوان گامی در راستای کنترل مرزها توجیه میشوند، سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای خطرناک بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان در شرایط حاکم بر افغانستان تحت سلطه طالبان هشدار دادهاند.
