به گزارش خبرگزاری مهاجر به نقل از ایراف، اخیرا نادر یاراحمدی، مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گفتگویی تلویزیونی گفت که اتباع افغانستانی که از کشور اخراج می‌شوند برای پی‌گیری مطالبات مالی مانند پول ودیعه منزل یا سپرده‌های بانکی خود می‌توانند «وکیل رایگان» بگیرند یا به «اردوگاه» یا بخش کنسولی، شکایت کنند؛ این در حالی است که شماری از اتباع از عدم حمایت قانونی و حقوقی شکایت دارند و می‌گویند اساسا زمینه و مرجعی برای شکایت وجود ندارد و به همین دلیل، برخی صاحب‌خانه‌ها اقدام به عدم پرداخت مطالبات مالی آنها می‌کنند و آنها نیز قادر به پی‌گیری مطالبات خود از مراجع قضایی نیستند.
وحید قاسمی عهد؛ نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با ایراف در واکنش به اظهارات نادر یاراحمدی؛ مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر رایگان بودن هزینه حق الوکاله اتباع افغانستانی که مطالبات مالی دارند، اظهار داشت: ماده ۳۴ قانون وکالت مقرر می‌دارد: کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. دفتر معاضدت قضایی در صورت اقتضاء می تواند درباره دلائل متقاضی و وضع مالی او تحقیقات لازم را معمول داشته و در صورت موافقت، یک نفر وکیل برای او معین کند.
وی افزود: از لحاظ تحلیل حقوقی، بهره مندی از وکیل رایگان در پرونده های حقوقی نه حق بشری است و نه حق شهروندی، لذا دولت ها به طور کلی از ارائه این خدمت یا اختصاص بودجه برای چنین مواردی (اخراج اتباع خارجی) معاف هستند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از لحاظ مقررات موجود نیز اگر شخصی به‌طور غیرمجاز وارد ایران شود و دولت قصد اخراج او را داشته باشد، به‌طور خاص در مقررات ایران به حق تبعه بیگانه برای بهره مندی از وکیل رایگان اشاره نشده است؛ اما کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به ارزش ها و اصول انسانی شغل وکالت، گاه با تفسیر موسع از مقررات برای اتباع بیگانه ای که به طور قانونی در کشور ایران زندگی می کنند، خدمت وکیل معاضدتی را ارائه می دهد.
درباره مشاوره قضایی، ملاک تابعیت، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: حق دسترسی به عدالت و حق تظلم خواهی و حق بهره مندی از مشاوره حقوقی جز ارزش ها و باورهای اصلی و هویت بخش شغل وکالت است. تجربه نشان می دهد که اداره معاضدت برای تحقق این هدف تاکنون به اتباع بیگانه و خاصه اتباع کشور افغانستان خدمات معاضدتی ارائه داده است.
قاسمی عهد ادامه داد: همچنین بسیاری از وکلا، شخصا از باب فعالیت‌های بشردوستانه و داوطلبانه در مسیر احقاق حق اتباع خارجی که وارد ایران شده اند به نحو رایگان فعالیت می کنند. البته باید توجه داشت که بین پناهجو و مهاجر غیرمجاز تفاوت هست.
این مدیر نهاد وکالت در خصوص مشکلات حقوقی اتباع گفت: با توجه به ورود بی رویه مهاجران غیرمجاز، قابل پیش بینی بود که روزی اتفاقاتی رخ دهد که دولت را به بازگشت از سیاست‌های خود وادار کند، اکنون چند میلیون نفر از اتباع خارجی در ایران حضور دارند و هریک به نحوی پیوندی با ایران پیدا کرده اند از ازدواج گرفته تا سرمایه گذاری و سایر فعالیت ها.
وی افزود: به نظر می رسد باید برای خروج از کشور دست‌کم اطلاعات حقوقی در اختیار اتباع قرار گیرد و دولت بین پناهجویان و مهاجران غیرمجاز قایل به تفاوت شود و این امر مستلزم دخالت نهاد قضایی است. جهت رعایت کرامت انسانی و حقوق بشری مهاجران غیرمجاز بلاتردید ابتدا پیشگیری (ممانعت از ورود) بهترین راه حل است؛ اما حالا که چنین پیشگیری رخ نداده، بهتر است جهت اجرای صحیح سیاست اخراج مهاجران غیرمجاز به موارد ذیل توجه کنیم:
۱. فراموش نکنیم که اتباع بیگانه نیز دارای کرامت انسانی و حق های طبیعی و بشری هستند لذا همواره رعایت شأن انسانی ایشان ضروری است؛ چنانچه، این حقوق و شئونات رعایت نشود، در اصل این سیاست (اخراج مهاجران غیرمجاز) شکست خواهد خورد.
۲. فرآیند قضایی مشخصی برای اعتراض مهاجر به حکم اخراج تعریف شود.
۳. به‌جای اینکه تصمیم‌گیری عمدتاً توسط نهادهای اجرایی مانند نیروی انتظامی یا وزارت کشور انجام شود، نهاد قضایی مستقل به امور مهاجران غیرمجاز ورود کند.
۴. از اخراج گروهی و بدون توجه به شرایط افراد (کودک بودن، جنسیت و حتی سلامت اشخاص و…) پرهیز شود.
قاسمی عهد بیان کرد: البته برای آینده نیز شایسته است، قانون مهاجرت جامع و به‌روز که وضعیت انواع مختلف مهاجران (پناهجو، مهاجر اقتصادی، مهاجر غیرمجاز) را تفکیک و تبیین کند، به تصویب برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خدمات حقوقی به میلیون‌ها تبعه آن هم به صورت معاضدتی وجود دارد، گفت: پاسخ به این سوال دشوار است؛ چون آمار دقیق و قابل پیش بینی از میزان تقاضای مهاجران غیرمجاز وجود ندارد؛ همچنین، معاضدت قضایی علی الاصول برای زمانی است که با دادگاه سرو کار داریم. به نظر می رسد با توجه به نقش کمرنگ دادگاه بحث معاضدت قضایی از تعریف اصلی خود خارج می شود؛ اما به نظر می رسد باورهای ما ایرانیان به انسان‌دوستی، مهربانی با خلق و دستگیری از انسان‌ها آنقدر قوی است که در صورت مراجعه مهاجران غیرمجاز نیاز آنها مرتفع خواهد شد شاهد این مدعا فعالیت داوطلبانه وکلا در اداره معاضدت است.
