به گزارش خبرگزاری مهاجر، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در نشستی پیرامون بررسی سازمان مهاجرت، اظهار داشت این اقدام سبب کاهش «بار سنگین مدیریتی» از دوش دولت مرکزی میشود. وی تاکید کرد که مسئله مهاجران افغان از اولویتهای اصلی استان است و در راستای آن، کمیته تخصصی مهاجرت در استان تشکیل شده است.
مظفری با اشاره به تجارب کشورهای دیگر در حوزه مهاجرت، خواستار مطالعه تطبیقی قوانین بینالمللی شد و افزود که در برخی کشورها، اقامت بر اساس سرمایهگذاری پروژهمحور اعطا میشود. او همچنین تأکید کرد که اگر قرار بر اعطای تابعیت به سرمایهگذاران افغان باشد، استانها باید اختیار اجرایی در این زمینه داشته باشند.
بر اساس آمار منتشر شده، از ابتدای سال جاری تاکنون:
- ۷۷۲ هزار نفر از مهاجران غیرمجاز افغانستانی به کشورشان بازگشتهاند.
- بیش از ۶۷ درصد از طریق مرز دوغارون، ۳۲ درصد از مرز میلک و حدود ۱ درصد از مرز ماهیرود خارج شدهاند.
- تا کنون، حدود ۵۷ هزار کارت کار برای اتباع افغان در استان صادر شده، اما اطلاعات دقیق آنها هنوز در سطح محلی قابل دسترسی نیست.
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در پایش و ساماندهی اتباع تأکید کرد. او افزود که اتصال سامانههای اطلاعاتی یکپارچه بین نهادهای مختلف میتواند نقش مهمی در ارتقاء مدیریت مهاجرت ایفا کند.
در استان خراسان رضوی، ۷۵ هزار دانشآموز و ۵ هزار دانشجوی افغان مشغول تحصیل هستند، اما بهرهبرداری از اطلاعات مرتبط به دلیل ناهماهنگی میان دستگاهها با چالش مواجه شده است.
در ادامه نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پیشرفت روند بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت خبر دادند. این نهاد جدید قرار است زیر نظر وزارت کشور فعالیت کند و به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری در حوزه اتباع خارجی عمل نماید. هدف از تشکیل این سازمان، رفع تعارض میان دستگاههای اجرایی و ایجاد سازوکار منسجم برای تعیین وضعیت مهاجران در کشور اعلام شده است.
