یک نهاد حقوق بشری در اتحادیه اروپا اعلام کرد که مقامات کشورهای عضو این اتحادیه، به اندازه کافی گزارش‌های معتبر درباره نقض حقوق بشر، از جمله مرگ و میر در مرزهای خود را بررسی نمی‌کنند.
بنا بر اعلام آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در حالی که گروههای حقوق بشری و سازمان‌های غیردولتی «نقض جدی، مکرر و گسترده حقوق مهاجران و پناهندگان در مرزها» را بارها گزارش کردند و با وجود «موثق» بودن این گزارش‌ها، بسیاری از آنها مورد بررسی قرار نگرفتند.
در این بیانیه این آژانس آمده است که تعداد پرونده‌هایی که درباره نقض حقوق پناهندگان به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌رود، رو به افزایش است و همین موضوع پرسش‌هایی را درباره شیوه مدیریت مرزها در دست‌کم سه کشور اروپایی طرح کرده است.
این سه کشور یونان، کرواسی و مجارستان هستند که بر اساس این گزارش «بطور موثر درباره بدرفتاری‌ها و تلفات جانی ناشی از شیوه مدیریت مرزها تحقیق نکردند».
گزارش می‌افزاید: «بطور مثال می‌توان به تلاش‌های ناکافی برای یافتن و شنیدن صدای قربانیان و شاهدان، ممانعت از کار وکلا و عدم دسترسی به شواهد کلیدی مانند فیلم‌های نظارت مرزی اشاره کرد.»
پیش از این سیاست‌های مهاجرتی یونان در پی غرق شدن یک قایق مملو از مهاجر در ژوئن سال گذشته و جان باختن ۵۰۰ تا ۶۵۰ نفر مورد توجه قرار گرفته بود.
این آژانس سپس در گزارش خود به پنج نمونه از برخورد کشورها و رویکرد نادرست آنها در قبال تلفات جانی مهاجران و اعمال خشونت علیه آنها در مناطق مرزی اشاره می‌کند.
یکی از فاجعه بارترین موارد، کشف یک کودک مهاجر بدون همراه در فرانسه توسط داوطلبان است؛ آنهم بیهوش با جمجمه شکسته و لب متورم. این کودک پس از پنهان شدن در کامیونی به مقصد بریتانیا، توسط پلیس دستگیر شده بود.
پرونده این حادثه و اتهامات طرح شده علیه پلیس، به دادستان عمومی منطقه بولون-سور-مر فرانسه گزارش شد، اما این کودک دیگر پیدا نشد.
مثال دوم به ماجرای ورود غیرقانونی چهار مهاجر افغان به کرواسی و تعقیب آنها از سوی پلیس این کشور در سال ۲۰۲۰ اشاره دارد. به گفته این آژانس حقوق بشری، مهاجران به مدت دو روز در بازداشت و زیر ضرب و شتم بودند و وکیل قربانیان می‌گویند که عاملان این خشونت نیز هرگز شناسایی نشدند.
در آوریل ۲۰۲۰میلادی نیز مقامات مالت به یک کشتی ماهیگیری دستور دادند تا یک قایق دچار حادثه را به لیبی برگرداند. این تصمیم باعث شد که ۱۲ نفر جان خود را از دست بدهند یا ناپدید شوند. اما درنهایت یک قاضی به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی برای طرح اتهامات جنایی وجود ندارد.
در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی دو فلسطینی که توسط یونان به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند، مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند و پس از توقف توسط پلیس در جزیره کوس، روی یک قایق نجات در دریا رها شدند. گارد ساحلی ترکیه آنها را نجات داد و شکایت رسمی آنها همچنان در یونان در جریان است.
ترس قربانیان از شکایت
گزارش تاکید دارد که شکایات مطرح شده، تنها نمونه‌های اندکی از موارد متعدد و فراوان نقض حقوق پناهندگان در مرزها است. زیرا در اغلب موارد، قربانیان به دلیل بی‌اعتمادی به مقامات، ترس از انتقام یا عدم آگاهی از رویه‌های موجود، به‌ندرت علیه مجریان قانون شکایت می‌کنند.
بررسی حوادث نیز دشوار است زیرا به دست آوردن مدارک آسان نیست؛ بویژه هنگامی که تخلفات در مناطقی دورافتاده یا در شب روی می‌دهد.
تحقیقات نیز اغلب فاقد استقلال هستند، کامل نیستند و بیش از حد طولانی هستند.
قربانیان نقض حقوق بشر در مرزها به سختی می‌توانند از دادگاه‌های ملی درخواست رسیدگی به شکایاتشان را داشته باشند و به همین دلیل تعداد فزاینده‌ای از پرونده‌ها به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌رسند که از کشورهای عضو خواسته است تحقیقات موثرتری درباره بدرفتاری با مهاجران و مرگ آنها در مرزها انجام دهند.
سیرپا راوتیو، مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا می‌گوید: «ادعاهای بسیار زیادی درباره نقض حقوق بشر در مرزهای اتحادیه اروپا مطرح است. اروپا موظف است با همه افراد در مرزها منصفانه، محترمانه و با رعایت کامل قوانین حقوق بشر رفتار کند.»
این آژانس یک طرح ۱۰ ماده‌ای شامل راهنمایی و آموزش منظم را برای دادستان‌ها و بازرسان محلی، درباره چگونگی محافظت از قربانیان و نحوه جمع‌آوری و حفظ شواهد از جمله داده‌های تلفن همراه، تهیه کرده است.
ثبت شهادت‌های مربوط به نقض حقوق مهاجران و مستند کردن آنها، انتشار گزارش تعداد و انواع تحقیقات انضباطی و جنایی و نتایج آنها از سوی مقامات ملی، انجام تحقیقات مستقل و منصفانه از مسیر واگذاری پرونده‌ها به بخش‌های تخصصی دادسراها، همکاری مقامات با وکلا یا سازمان‌های حمایت از قربانیان، بخشی از توصیه‌های درج شده در این دستورالعمل است.
این آژانس همچنین تاکید دارد که برای تسهیل روند رسیدگی به شکایات و جمع‌آوری درست مدارک، مسئولان تحقیق باید سوابق دوربین‌های نظارتی مرزی و دوربین‌های بدنی، داده‌های GPS خودروها و پرسنل مجری قانون، (و در صورت مجاز بودن از نظر قانون) داده‌های تلفن همراه قربانیان و شاهدان را برای شناسایی ناقضان حقوق قربانیان و بازسازی توالی رویدادها جمع آوری کنند.
