برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارشی جدید هشدار داده است که افغانستان با بحران فزاینده اقتصادی و اجتماعی مواجه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین فشار بر زنان و اقشار آسیب‌پذیر وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهاجر، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تنها ۲.۷ درصد بوده که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. در همین حال، کسری تجاری کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده که افزایش قابل توجهی نسبت به ۵.۱ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته داشته است. این وضعیت نشان‌دهنده رکود تولید داخلی و وابستگی شدید به واردات و کمک‌های بین‌المللی است.
بر اساس این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، دسترسی به مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی و کالاهای ضروری کاهش یافته، و شوک‌های اقتصادی و اقلیمی شدت بیشتری پیدا کرده است. خانوارهایی که زنان سرپرست آن‌ها هستند و جوامع روستایی، بیشترین کاهش درآمد و هزینه را تجربه کرده‌اند.
همچنین گفته شده که نه نفر از هر ده خانوار افغان، در نتیجه از دست دادن دارایی‌های تولیدی، معیشت، فرصت‌های کاری و درآمدی، ناچار شده‌اند مصرف روزانه خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف، توان تاب‌آوری آنان در برابر شوک‌ها را تضعیف کرده و آسیب‌پذیری‌شان را افزایش داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش و اشتغال زنان موجب افزایش شکاف جنسیتی شده و باعث شده است زنان بیشتر در معرض فقر و انزوای اجتماعی قرار بگیرند. طبق پیش‌بینی‌ها، این محدودیت‌ها ممکن است بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دلار زیان اقتصادی به افغانستان وارد کند.
به نقل از گزارش، کانی ویگنراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقه‌ای UNDP برای آسیا و اقیانوسیه، گفت: «تحلیل‌های فعلی UNDP و داده‌های جدید نشان‌دهنده ادامه روندی عمیقاً نگران‌کننده برای مردم افغانستان است؛ مردمی که در دهه گذشته با شکنندگی شدید روبه‌رو بوده‌اند.»
وی افزود: «با بازگشت صدها هزار نفر از مهاجران در سال جاری و کاهش چشمگیر حمایت‌های بین‌المللی، جوامع افغان ناچار خواهند شد با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شوند که فشارهای معیشتی روزانه، که پیشاپیش نیز شکننده است، را تشدید خواهد کرد. این روند – مثل همیشه – رنج غیرقابل تحمل زنان و دخترانی را افزایش خواهد داد که پیشاپیش در حاشیه‌ترین وضعیت قرار دارند.»
لزوم اقدامات پایدار برای حل بحران
استیفن رودریکس، نماینده مقیم UNDP در افغانستان، با تأکید بر اینکه کمک‌های بشردوستانه به‌تنهایی کافی نیست، خواستار اتخاذ راه‌حل‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی شد. این گزارش بر ضرورت رفع محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد.
در پایان، UNDP از جامعه جهانی خواسته است از کسب‌وکارهای زنان، بنگاه‌های کوچک و متوسط، و معیشت پایدار در مناطق آسیب‌پذیر حمایت کند تا وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی کاهش یابد و کشور به سمت بهبودی پایدار حرکت کند.
