به گزارش خبرگزاری مهاجر، در سال ۲۰۲۲، یکی از کارکنان وزارت دفاع بریتانیا به‌صورت ناخواسته فایلی حاوی اطلاعات شخصی و تماس حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ تبعه افغان را برای مخاطبانی نامرتبط ارسال کرد. این افراد پیش‌تر در جریان عملیات نظامی و دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان با نیروهای انگلیسی همکاری داشته‌اند. این اشتباه فاجعه‌بار که تا ماه‌ها از افکار عمومی پنهان مانده بود، پس از افشاگری‌های رسانه‌ای و فشارهای جدید، به بحرانی جدی برای ساختار امنیتی و اعتبار سیاسی بریتانیا تبدیل شده است.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز سه‌شنبه ضمن حضور در مجلس عوام، رسماً بابت افشای گسترده اطلاعات محرمانه این همکاران افغان، از عموم مردم و قربانیان عذرخواهی کرد. وی این رویداد را «خطای جدی سازمانی» توصیف و اذعان کرد که در دولت پیشین، با بهره‌گیری از سانسور قضایی، این حادثه از پارلمان و افکار عمومی مخفی نگاه داشته شده بود.
این افشاگری تا اوت ۲۰۲۳ نزد مقامات دفاعی ناشناخته باقی ماند تا اینکه شواهدی از انتشار غیرمجاز داده‌ها در فضای مجازی مشاهده شد. در پی آن، دولت وقت با اخذ حکمی فوق‌محرمانه از دادگاه، مانع از اطلاع‌رسانی عمومی شد.
در واکنش به این بحران، دولت بریتانیا در آوریل ۲۰۲۴ اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌ای محرمانه تحت عنوان «مسیر پاسخ‌دهی به افغان‌ها» (Afghan Response Route) کرد. هدف این طرح، انتقال فوری و محرمانه افرادی بود که بر اساس ارزیابی‌های امنیتی در معرض خطر مستقیم از سوی طالبان قرار داشتند. تاکنون حدود ۹۰۰ نفر از این افراد به‌همراه ۳۶۰۰ نفر از اعضای خانواده‌شان از طریق این مسیر به خاک بریتانیا منتقل شده‌اند.
بر اساس اعلام وزیر دفاع، اجرای این طرح تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون پوند هزینه در برداشته است. با این حال، یک سند دولتی تنظیم‌شده در فوریه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این رقم ممکن است تا ۷ میلیارد پوند افزایش یابد. همچنین، شکایت‌های حقوقی مطرح‌شده توسط قربانیان و غرامت‌های احتمالی، بار مالی مستقلی را به دولت تحمیل خواهد کرد. در حال حاضر، دست‌کم هزار نفر از آسیب‌دیدگان این پرونده توسط مؤسسه حقوقی «بارینگز لا» پیگیر طرح دعوی رسمی علیه دولت هستند.
این مؤسسه حقوقی، دولت بریتانیا را به پنهان‌کاری عامدانه و فریب افکار عمومی متهم کرده و تأکید کرده است که افشای اطلاعات مذکور، جان هزاران نفر را با خطر جدی روبه‌رو کرده است. طبق گزارش‌هایی از منابع رسانه‌ای همچون اسکای نیوز، تعدادی از افراد نام‌برده در فهرست افشا شده، در ماه‌های اخیر به‌دست نیروهای طالبان کشته شده‌اند.
وزیر دفاع اذعان کرد که شناسایی تمامی افراد موجود در فهرست افشاشده هنوز به‌طور کامل صورت نگرفته، چرا که بخشی از اطلاعات ناقص یا قدیمی بوده است. وی همچنین اطمینان داد که افراد پذیرفته‌شده در طرح اسکان، تحت بررسی‌های امنیتی دقیق قرار خواهند گرفت.
شایان ذکر است که وزارت دفاع بریتانیا در سال‌های اخیر، در چندین مورد دیگر نیز به دلیل نشت اطلاعات حساس مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله در سپتامبر ۲۰۲۱ که اطلاعات شخصی ۲۶۵ تبعه افغان به‌اشتباه منتشر شد و در دسامبر ۲۰۲۳، کمیسیونر اطلاعات بریتانیا وزارت دفاع را بابت این تخلف ۳۵۰ هزار پوند جریمه کرد.
این رسوایی که اکنون با تغییر دولت و فشار افکار عمومی آشکار شده، نه‌تنها ضعف ساختاری وزارت دفاع بریتانیا در مدیریت اطلاعات محرمانه را برملا ساخته، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از سوءمدیریت سیستماتیک در سطوح عالی حکومت بریتانیا تلقی شده و پیش‌بینی می‌شود که آثار آن در سطح بین‌المللی و در آینده‌ای نزدیک، دامنه‌دارتر و پرهزینه‌تر گردد.
