به گزارش خبرگزاری مهاجر، نشریه آمریکایی The Hill با استناد به منابع رسمی، افشای گسترده اطلاعات نزدیک به ۱۸ هزار پناهجوی افغان را یکی از «بدترین نقضهای امنیت اطلاعات» در تاریخ وزارت دفاع بریتانیا توصیف کرد. این افراد عمدتاً از همکاران پیشین نیروهای انگلیسی در افغانستان بودند که پس از سقوط کابل برای پناهندگی به بریتانیا درخواست داده بودند.
این بحران در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ زمانی که یک تفنگدار نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا بهاشتباه فایلی اکسل حاوی اطلاعات شناسایی، شماره تماس، و جزئیات فردی متقاضیان را برای مخاطبانی نامربوط ارسال کرد. با انتشار بخشی از این دادهها در گروهی در فیسبوک در آگوست ۲۰۲۳، وزارت دفاع بریتانیا پس از ۱۸ ماه بیخبری، از وقوع این نشت مطلع شد.
در واکنش به این افشاگری، دولت وقت بریتانیا با دریافت حکمی فوقمحرمانه (superinjunction) از دادگاه عالی، رسانهها را از گزارشدهی در خصوص ماجرا منع کرد؛ اقدامی بیسابقه که حتی افشای وجود خود حکم را نیز ممنوع میکرد. در نتیجه، هیچ بررسی علنی یا پارلمانی پیرامون این بحران انجام نگرفت و تنها شمار محدودی از مقامات عالیرتبه از جزئیات فاجعه اطلاع داشتند.
با تغییر دولت در جولای ۲۰۲۴ و آغاز بهکار دولت کارگر به رهبری «کیِر استارمر»، جان هیلی وزیر دفاع جدید بهصورت رسمی ابعاد بحران را اعلام کرد. وی افشای اطلاعات را «خطای جدی سازمانی» دانست و ضمن عذرخواهی، از اجرای طرح اضطراری برای اسکان مجدد ۴۵۰۰ فرد آسیبپذیر پرده برداشت. همزمان، سایر برنامههای پناهندگی بهطور موقت متوقف شدند.
با آنکه وزارت دفاع بریتانیا این حادثه را «خطای غیرعمدی» عنوان کرده، اما گزارشهایی از منابعی چون Telegraph و Daily Mail حاکی از آناند که در نتیجه افشای این اطلاعات، نیروهای طالبان تاکنون دستکم ۲۰۰ نظامی پیشین افغان را شناسایی و به قتل رساندهاند. تصاویر و مشخصات شماری از قربانیان، از جمله «تورجان»، فرمانده پلیس ولایت هلمند، نیز در رسانهها منتشر شده است. البته طالبان ضمن تکذیب این گزارشها، به فرمان «عفو عمومی» رهبر خود اشاره کردهاند.
این افشاگری گسترده نهتنها جان هزاران فرد را در معرض تهدید قرار داده، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به دولت بریتانیا تا پایینترین سطح تاریخی خود کاهش داده و با تشدید انتقادها از پنهانکاری، بهانهای تازه برای باورمندان به نظریههای «دولت پنهان» فراهم کرده است.
