به گزارش خبرگزاری مهاجر، وزارت دفاع بریتانیا در نامهای رسمی به کمیته حسابهای عمومی پارلمان، از وقوع نزدیک به ۵۰ مورد نقض داده در چارچوب برنامههای اسکان مجدد اتباع افغان خبر داد. یکی از این موارد، اطلاعات شخصی بیش از ۱۸٬۷۰۰ متقاضی را در معرض افشا قرار داده و هزینهای بالغ بر ۸۵۰ میلیون پوند به همراه داشته است. با این حال، تنها پنج مورد از این نقضها به نهاد ناظر گزارش شدهاند.
بر اساس این نامه که توسط مقام ارشد وزارت دفاع، ویلیامز، منتشر شده، موارد نقض شامل اشتباهات فنی و اداری متعدد بودهاند؛ از جمله استفاده نادرست از قابلیت «کپی پنهان» در ایمیلها، ارسال دادههای حساس به گیرنده اشتباه، نمایش اطلاعات محرمانه در مکانهای عمومی و استفاده از پیامرسانهای ناامن. یکی از جدیترین موارد، افشای اطلاعات در یک فایل صفحهگسترده در فوریه ۲۰۲۲ بود که تا آگوست سال بعد شناسایی نشد.
در پی این افشاگری، دولت بریتانیا برنامهای محرمانه تحت عنوان «مسیر پاسخگویی افغانستان» را برای انتقال اتباع در معرض خطر به خاک بریتانیا راهاندازی کرد. تاکنون حدود ۴۵۰۰ نفر از طریق این طرح منتقل شدهاند و هزینههای اجرایی آن تا کنون به ۴۰۰ میلیون پوند رسیده است. برآوردها نشان میدهد که هزینه نهایی این برنامه ممکن است تا ۷ میلیارد پوند افزایش یابد.
در همین حال، دستکم هزار نفر از قربانیان با همکاری یک مؤسسه حقوقی در حال آمادهسازی شکایت علیه دولت بریتانیا هستند. این مؤسسه، وزارت دفاع را به پنهانکاری عمدی متهم کرده و گزارشهایی نیز از کشته شدن برخی افراد موجود در فهرست افشا شده توسط طالبان منتشر شده است.
با وجود ابعاد گسترده این بحران، سازمان تنظیم مقررات دادههای بریتانیا اعلام کرده که تحقیقات رسمی در این زمینه ضروری نیست. جان ادواردز، کمیسر اطلاعات بریتانیا، در جلسهای با کمیته علوم و فناوری مجلس عوام اظهار داشت که پس از بررسی واکنش وزارت دفاع، این سازمان به این نتیجه رسیده که اقدامات امنیتی کافی انجام شده است. وی همچنین به چالشهای بررسی دادههای طبقهبندیشده، از جمله کمبود منابع انسانی تأیید صلاحیتشده، اشاره کرد.
این افشاگری، بار دیگر ضرورت ارتقای استانداردهای امنیت داده در نهادهای دولتی را برجسته کرده و نشان داده است که بیدقتی در مدیریت اطلاعات میتواند پیامدهای انسانی، مالی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد.
