به گزارش خبرگزاری مهاجر، در راستای اجرای برنامه بازاسکان دولت بریتانیا برای شهروندان افغان که در گذشته با نیروهای مسلح این کشور همکاری داشتهاند، پایگاه هوایی سابق «آراف کولتشال» واقع در منطقه نرفولک در شرق انگلستان، بهعنوان محل اقامت موقت حدود ۲۰۰ نفر در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش بیبیسی، شرکت پیمانکاری «بیاِم تراست» که با وزارت کشور بریتانیا همکاری دارد، پیشنهاد داده است تا بخشی از این پایگاه متروکه برای مدت ۱۲ ماه بهمنظور اسکان خانوادههای افغان مورد استفاده قرار گیرد. این افراد از جمله کسانی هستند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، از افغانستان گریختهاند و واجد شرایط بهرهمندی از برنامه رسمی بازاسکان دولت بریتانیا هستند.
شرایط اقامت و خدمات ارائهشده
– مدت اقامت: حدود ۹ ماه تا زمان یافتن خانههای دائمی
– خدمات درمانی: ثبتنام موقت در مراکز پزشک عمومی
– آموزش: ارائه آموزش در محل برای کودکان پیشدبستانی و دبستانی، و ثبتنام نوجوانان در مدارس متوسطه محلی
– امکانات رفاهی: تأمین غذا و خدمات لباسشویی
– هدف نهایی: تسهیل فرآیند ادغام در جامعه محلی و آغاز مسیر خودکفایی
ساختمانهای خالی از جمله «ساختمان جگوار» در خیابان جگوار، واقع در شمال شهر نوریچ، برای اسکان این خانوادهها در نظر گرفته شدهاند. شرکت مجری تأکید کرده است که این افراد «متقاضی پناهندگی» نیستند، بلکه تحت پوشش برنامه رسمی بازاسکان قرار دارند و پیشتر در مراکز وزارت دفاع یا هتلها اسکان داده شدهاند.
طبق اسناد ارائهشده توسط «بیاِم تراست»، از اوت ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ هزار شهروند افغان تحت این برنامه در بریتانیا بازاسکان شدهاند. با این حال، نیاز به حمایت فوری و گسترده همچنان وجود دارد. این درخواستها با حمایت مقامات سابق از جمله «لوک پولارد» وزیر پیشین نیروهای مسلح و «لرد خان» وزیر پیشین مسکن همراه بودهاند که بر ضرورت ادامه پشتیبانی از این افراد تأکید کردهاند.
پایگاه هوایی «آراف کولتشال» که در سال ۲۰۰۶ تعطیل شد، پیشتر نیز در دورهای بین آوریل ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ بهعنوان مرکز ارزیابی متقاضیان پناهندگی مورد استفاده قرار گرفته بود. تلاش وزارت کشور برای استفاده مجدد از این محل در سال ۲۰۲۲ به دلیل مخالفتهای محلی متوقف شد.
در حاشیه این برنامه، نگرانیهایی درباره امنیت افرادی که با نیروهای بریتانیا همکاری داشتهاند، همچنان پابرجاست. در سال ۲۰۲۲، افشای اطلاعات شخصی صدها افغان موجب شد آنان در معرض خطر انتقامجویی طالبان قرار گیرند. این حادثه دولت بریتانیا را بر آن داشت تا مسیر ویژهای برای رسیدگی به پروندههای این افراد ایجاد کند، هرچند انتقادها درباره تأخیر در رسیدگی و نبود شفافیت همچنان ادامه دارد.
