در واشنگتن موج تازهای از انتقادها علیه نحوه برخورد دولت ترامپ با افغانهایی که طی سالهای گذشته در کنار نیروهای آمریکایی فعالیت کردهاند، شکل گرفته است. نمایندگان دموکرات کنگره این سیاستها را «غیراخلاقی» و «نقض آشکار ارزشهای ادعایی آمریکا» توصیف کردهاند و هشدار دادهاند که رها کردن این افراد، پیامدهای جدی برای اعتبار جهانی ایالات متحده خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهاجر، منتقدان میگویند آمریکا که دو دهه در افغانستان حضور نظامی داشت و هزاران شهروند افغان را به همکاری با خود فراخوانده بود، اکنون همان افراد را در شرایطی رها کرده که با خطر بازداشت، شکنجه و حتی مرگ مواجهاند. کاملا گر-دو، نماینده دموکرات و رئیس نشست اخیر کمیته امور خارجی، تأکید کرده است که این رفتار «ضربهای جدی به اعتماد جهانی نسبت به آمریکا» وارد میکند.
در همین حال، پاول کپور، مقام وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرده که دولت ترامپ قصد دارد دهها افغان منتقلشده از قطر و امارات را به کشورهای ثالث ـ عمدتاً در آفریقا ـ اعزام کند. منتقدان این اقدام را «تبعید غیررسمی» و بخشی از سیاست گستردهتر واشنگتن برای جلوگیری از ورود افغانها به خاک آمریکا میدانند.
بر اساس دادههای Afghan Evac، روند انتقال افغانهای واجد شرایط از ژانویه ۲۰۲۵ عملاً متوقف شده و اکنون بیش از ۲۱۲ هزار نفر در داخل افغانستان و حدود ۶۰ هزار نفر در بیش از ۹۰ کشور در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند. ضیا غفوری، مترجم پیشین نیروهای ویژه آمریکا، وضعیت این افراد را «فاجعهبار» توصیف کرده و گفته بسیاری از آنان در کشورهای همسایه با خطر اخراج و شکنجه روبهرو هستند. کایلین هانتر، کهنهسرباز آمریکایی، نیز تأکید کرده که تعهد واشنگتن نسبت به این افراد «غیرقابل مذاکره» است.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا طرحی را برای پرداخت مبالغ نقدی به افغانهای بلاتکلیف در کمپ اسسیلیه قطر در ازای بازگشت داوطلبانه به افغانستان آغاز کرده است. منتقدان این اقدام را «فشار اقتصادی بر افراد آسیبپذیر» و تلاشی برای «خلاص شدن از مسئولیت» توصیف میکنند. طبق گزارش رویترز، تاکنون حدود ۱۵۰ نفر این پیشنهاد را پذیرفتهاند. مبلغ تعیینشده برای فرد اصلی ۴۵۰۰ دلار و برای هر عضو خانواده ۱۲۰۰ دلار است، اما هیچ تضمینی برای انتقال این افراد به کشورهای ثالث وجود ندارد.
این سیاست یادآور برنامه جنجالی آلمان در سال ۲۰۲۵ است که در آن به افغانهای منتظر اسکان در پاکستان، ۲۵۰۰ تا ۱۰ هزار یورو در ازای انصراف از برنامه پذیرش پیشنهاد شد؛ طرحی که تنها ۶۲ نفر آن را پذیرفتند و با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شد. منتقدان میگویند اقدام آمریکا نیز در همان مسیر قرار دارد: «پرداخت پول برای بازگرداندن افرادی که خود واشنگتن آنان را در این وضعیت قرار داده است.»
