با افزایش موج اخراج مهاجران دارای برگه سرشماری، یکی از چالش‌های اساسی و رو به گسترش، مسئله استرداد پول پیش خانه‌های اجاره‌ای آنان است. این مسئله به‌ویژه برای مهاجرانی که بدون فرصت کافی برای پیگیری امور حقوقی از کشور خارج می‌شوند، بحران‌ساز شده است.
در برنامه “صف اول” شبکه شش سیما، مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور، آقای یاراحمدی، اظهار داشت:
«ما از چند ماه قبل اعلام کردیم که اتباع امور مالی خود را تسویه کنند. بخش کنسولی و حقوقی ما آماده ارائه معاضدت حقوقی است. نیازی به پرداخت وجه به بخش کنسولی نیست و می‌توانند اقوام خود را به‌عنوان وکیل معرفی کنند.»
با این حال، وضعیت واقعی و پیچیده‌تر حقوقی، فاصله زیادی با این اظهارات دارد.
مهاجران دارای برگه سرشماری، به‌علت پایان اعتبار مدارک، امکان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت‌نامه رسمی را ندارند و همچنین نمی‌توانند در سامانه عدل ایران ثبت‌نام کنند. در نتیجه، تنها راه ممکن برای تفویض اختیار، صدور وکالت‌نامه دستی (وکالت‌خط) از طریق محاکم افغانستان است. این وکالت‌نامه باید از سوی قوه قضائیه، وزارت امور خارجه افغانستان، کنسولگری یا سفارت افغانستان در ایران و نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شود. این فرآیند هم زمان‌بر و هم پرهزینه است. در عین حال، تاکنون هیچ‌یک از نهادهای افغانستانی اعلام نکرده‌اند که این خدمات را به‌طور رایگان ارائه می‌دهند.
از سوی دیگر، وکیل مدنی با این نوع وکالت‌نامه، تنها در صورتی می‌تواند پول پیش را دریافت کند که موجر داوطلبانه مبلغ را بپردازد. در صورتی که نیاز به شکایت از موجر باشد، حضور وکیل دادگستری ضروری است. این امر مستلزم پرداخت هزینه به وکیل (توافقی) و دادگاه (معادل ۳.۵ درصد مبلغ خواسته) بوده و برای بسیاری از مهاجرین، امکان‌پذیر نیست.
اگرچه آقای یاراحمدی به فعالیت‌های بخش مددکاری اداره اتباع اشاره کرده‌اند که با موجرین تماس می‌گیرند، اما با توجه به گستردگی و پراکندگی موارد، به نظر نمی‌رسد این روش غیرالزام‌آور ظرفیت پوشش‌دهی کافی داشته باشد. این تماس‌ها صرفاً جنبه توصیه‌ای داشته و فاقد ضمانت اجرای حقوقی هستند.
در مجموع، به‌نظر می‌رسد که در کنار سایر پیامدهای منفی طرح اخراج مهاجرین دارای برگه سرشماری، مسئله استرداد پول پیش خانه‌ها به یکی از چالش‌های مهم و مغفول‌مانده بدل شده است. پیگیری حقوقی این مطالبات برای مهاجرینی که از نظر مالی در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند، بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است.
در حالی‌که در دوران کرونا، دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مقررات حمایتی مانند سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها و ممنوعیت تخلیه اجباری منازل، از مستأجران حمایت کرد، در شرایط کنونی نیز می‌توانست اقدام مشابهی انجام دهد. تصویب دستورالعملی الزام‌آور برای موجرین ایرانی جهت استرداد پول پیش مهاجران، می‌توانست گام مهمی در جهت رعایت حقوق اولیه آنان باشد.
اکنون نیز، اگرچه زمان زیادی از دست رفته، اداره کل امور اتباع می‌تواند با تدوین و اجرای مصوبه‌ای با ضمانت اجرایی مناسب، از موجرین بخواهد بدون نیاز به اقامه دعوی، مبالغ پیش‌پرداخت را به مستأجران مهاجر مسترد کنند. این اقدام، علاوه بر احقاق حقوق انسانی مهاجران، موجب کاهش بار دستگاه قضایی و افزایش اعتماد به نظام حقوقی کشور خواهد شد.
جواد رضایی
دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دانشگاه تهران
