به گزارش خبرگزاری مهاجر، در سالهای اخیر حضور غیرقانونی اتباع افغانستان در سیستان و بلوچستان به یکی از چالشهای مهم اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. هوشنگ بامری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی این استان، با تأکید بر ممنوعیت اقامت و اشتغال غیرقانونی، از دو مسیر اصلی برای مدیریت مهاجران خبر داد: بازگشت داوطلبانه با امتیاز و رد مرز قضایی برای افراد متخلف.
استان ممنوعه؛ حضور تنها با مجوز
بر اساس مصوبات ملی، سیستان و بلوچستان در فهرست مناطق ممنوعه برای اقامت و اشتغال اتباع خارجی قرار دارد. تنها گروه محدودی از مهاجران افغانستانی که با همسر ایرانی ازدواج رسمی داشتهاند، موفق به دریافت کارت اقامت و اشتغال شدهاند. در کنار این گروه، بخش قابل توجهی از اتباع بدون مدرک یا با مدارک منقضیشده در استان حضور دارند که همگی غیرقانونی محسوب میشوند. آمار رسمی تنها حدود ۴۰ هزار نفر را شامل میشود.
سازوکار بازگشت داوطلبانه و رد مرز
بامری دو مسیر اصلی برخورد با اتباع غیرمجاز را تشریح کرد:
- بازگشت داوطلبانه: افراد فاقد مدرک میتوانند به اردوگاههایی مانند الغدیر زاهدان یا ایستگاه مرزی میلک مراجعه کرده و برای خروج ثبتنام کنند. این افراد در آینده برای ورود قانونی امتیازاتی دریافت خواهند کرد.
- رد مرز قضایی: مهاجرانی که بهصورت غیرقانونی و مکرر وارد کشور میشوند، پس از دستگیری بلافاصله رد مرز خواهند شد. مواردی با سابقه بیش از ۲۰ بار ورود غیرقانونی نیز ثبت شده است.
هزینههای ورود غیرقانونی
مدیرکل امور اتباع استان ورود غیرقانونی از مرزهای نیمروز افغانستان و پاکستان را عامل تحمیل هزینههای سنگین به دولت دانست. این هزینهها شامل شناسایی، دستگیری، نگهداری در اردوگاه و انتقال به مرز است. حتی در صورت عدم دستگیری، حضور و اشتغال پنهانی مهاجران آثار اقتصادی و امنیتی برای استان و کشور دارد.
اشتغال غیرمجاز و اولویت نیروی ایرانی
بامری با تأکید بر سیاست ملی مبنی بر اولویت اشتغال نیروی کار ایرانی گفت: اشتغال اتباع خارجی تنها در مشاغلی مجاز است که نیاز داخلی یا تخصص کافی وجود نداشته باشد و آن هم منوط به داشتن مجوز قانونی است. با این حال، گزارشهایی از اشتغال غیرقانونی مهاجران حتی در مشاغل ساده وجود دارد.
ضعف نهادهای بینالمللی
وی عملکرد سازمانهای بینالمللی در سیستان و بلوچستان را «فوقالعاده ضعیف» توصیف کرد و افزود: زیرساختها و اردوگاههای موجود حتی یک ریال از کمکهای بینالمللی دریافت نکردهاند و سهم این نهادها کمتر از یک درصد برآورد میشود.
مدیرکل امور اتباع سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: چرخه پرهزینه ورود و خروج غیرقانونی باید متوقف شود. راهحل پایدار، ورود قانونی با مدارک رسمی در صورت نیاز و بازگشت داوطلبانه به میهن در شرایط امن است.