پارلمان آلمان در یک رایگیری نزدیک، قطعنامهای را تصویب کرده است که دولت را ترغیب میکند محدودیتهای سختگیرانهای را علیه مهاجرت وضع کند.
این قطعنامه به دلیل حمایت حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» از آن بسیار بحثبرانگیز بود و تصویب آن، سنت دیرینه اجتناب از همکاری با این حزب ضدمهاجرت در آلمان را شکست.
پیش از انجام این رایگیری، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان هشدار داده بود که همکاری با راست افراطی «گناهی نابخشودنی» خواهد بود.
حزب سوسیال دموکرات آقای شولتس، حزب سبز و یک حزب چپ میانه دیگر گفته بودند که از این قطعنامه حمایت نمیکنند.
این قطعنامه که کمتر از یک ماه مانده به انتخابات آلمان به رای گذاشته شد، از سوی «اتحادیه» پیشنهاد شده بود که ائتلافی محافظهکار از دو حزب سیاسی اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن است. برخی احزاب دیگر، از جمله حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (آ اف د) هم از آن حمایت کرده بودند.
این ائتلاف که انتظار میرود در انتخابات پیشرو در جایگاه نخست قرار بگیرد، گفته است که با «آ اف د» همکاری نمیکند.
نمایندگان پارلمان آلمان با ۳۴۸ رای موافق در مقابل ۳۴۵ رای مخالف این قطعنامه را تصویب کردند. ۱۰ نفر از نمایندگان هم رای ممتنع دادند.
تصویب این قطعنامه یک هفته پس از حملهای با چاقو صورت میگیرد که در جریان آن دو نفر از جمله یک کودک دو ساله کشته شدند؛ یک مرد افغان هم در محل وقوع این حمله بازداشت شد.
این قطعنامه قدرت اجرایی قانون را ندارد، اما از دولت میخواهد که ضمن استقرار کنترل مرزی دائمی، «بدون هیچ استثنایی» از کلیه اقدامات برای ورود غیرقانونی به کشور جلوگیری کند؛ حتی برای کسانی که به دنبال جایی امن هستند، چرا که کشورهای اروپایی که این افراد از آنجا وارد آلمان میشوند، خود مکانهایی امن هستند.
این قطعنامه همچنین خواستار ساخت بازداشتگاههای بیشتر شده و توصیه کرده است که افرادی که حق ماندن در آلمان را ندارند «باید فورا بازداشت شوند.»
این قطعنامه در عین حال حزب آلترناتیو برای آلمان را هم مورد انتقاد قرار داده و آن را متهم کرده است که «با استفاده از مشکلات، نگرانیها و ترس ناشی از مهاجرت غیرقانونی گسترده، به خارجیستیزی و تئوریهای توطئه دامن میزند.»
با وجود این بند انتقادی در قطعنامه، حزب «آ اف د» به همراه «حزب دموکرات آزاد آلمان» به آن رای موافق داد و همین باعث شد علیرغم مخالفت شدید سوسیالدموکراتها و حزب سبز به تصویب برسد.