بر اساس قانون جاری، حضور روزانه اتباع خارجی غیرمجاز در ایران مستلزم پرداخت جریمهای معادل پنج برابر حداقل دستمزد مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این سیاست در ابتدا با هدف کنترل موج مهاجرت غیرقانونی و مقابله با آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی اتخاذ شد. با این حال، بررسیهای میدانی و اظهارات کارشناسان حاکی از ناکارآمدی اجرایی آن و چالشهای متعدد در مسیر تحقق اهداف مورد نظر هستند.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفتوگو با رکنا بر این نکته تأکید میکند که نه کارفرمایان جریمهای پرداخت میکنند و نه نهادهای دولتی نظارتی مؤثر بر روند استخدام اتباع خارجی دارند. به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد این افراد در قالب اشتغال غیررسمی و در بنگاههای اقتصادی فاقد ثبت اطلاعات فعالیت میکنند.
حاجاسماعیلی حضور گسترده اتباع را نتیجه سالها سیاستگذاری کلان با رویکردهای سیاسی، مذهبی و امنیتی دانسته که اکنون پیامدهای معکوسی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته است. او معتقد است نگاه حاکمیتی به این مسئله دچار تحول شده و حتی حامیان سابق این رویکرد، امروز خواهان اصلاح آن هستند.
یکی از مصادیق اجرایی، شهرداری تهران است که با پیمانکارانی همکاری دارد که اتباع غیرمجاز را بهکار میگیرند. با وجود امکان شناسایی این پیمانکاران، نبود نظارت کافی موجب شده فرآیند دریافت جریمه و ساماندهی استخدامها با ناکامی مواجه شود.
در مجموع، ناکارآمدی در شناسایی کارفرمایان، ضعف سازوکارهای نظارتی، و گستردگی بازار کار غیررسمی، موجب شده قانون جریمه اتباع غیرمجاز به ابزاری غیرعملیاتی تبدیل شود. تا زمانیکه نهادهای مسئول به اصلاح ساختارهای اجرایی و نظارتی اقدام نکنند، نهتنها جریمهها بازدارنده نخواهند بود، بلکه بحران معیشتی و بازار کار همچنان تشدید خواهد شد.
