به گزارش خبرگزاری مهاجر، در پی بازگشت نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان طی سه ماه گذشته، بازار کار ولایت هرات با بحرانی بیسابقه مواجه شده است. این موج بازگشت، موجب کاهش شدید فرصتهای شغلی، افت قابلتوجه دستمزدها و افزایش نگرانکننده جمعیت جویای کار در این ولایت شده است.
بر اساس آمار رسمی وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان، تنها از ایران حدود ۱.۸ میلیون نفر بهصورت اجباری به کشور بازگردانده شدهاند. این روند، فشار سنگینی بر بازار کار محلی وارد کرده و موجب تشدید رقابت میان کارگران شده است.
در منطقه غور درواز واقع در سرک شصتوچهار متری شهر هرات، روزانه صدها کارگر برای یافتن کار تجمع میکنند. به گفته برخی از آنان، دستمزد روزانه که پیشتر حدود ۳۰۰ افغانی بود، اکنون به ۱۰۰ تا ۲۰۰ افغانی کاهش یافته و بسیاری از افراد حتی موفق به یافتن یک روز کار در هفته نمیشوند.
محمدرسول، سرپرست یک خانواده نهنفری، میگوید: «با بازگشت هزاران مهاجر، نه تنها فرصتهای کاری کاهش یافته، بلکه دستمزدها نیز بهشدت افت کرده است. تأمین نیازهای اولیه خانواده به چالشی جدی تبدیل شده است.»
در همین حال، مسئولان اتاق تجارت هرات اعلام کردهاند که در شهرک صنعتی این ولایت برای بیش از ۶ هزار نفر فرصت شغلی فراهم شده است. با این حال، این رقم در مقایسه با حجم مهاجران بازگشته، بسیار ناچیز تلقی میشود.
بر اساس دادههای بانک جهانی، نرخ بیکاری افغانستان در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۲۹۵ درصد رسیده و این کشور در جایگاه بیستویکم کشورهای دارای بالاترین نرخ بیکاری قرار دارد. این آمار نشاندهنده روند نگرانکنندهای در حوزه اشتغال است که نیازمند توجه فوری و برنامهریزی جامع از سوی نهادهای مسئول میباشد.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، محدودیتهای بینالمللی، منجمد شدن داراییهای کشور و اخراج اجباری مهاجران را از عوامل اصلی بحران اشتغال عنوان کرده است. وی همچنین از صدور بیش از ۳۵۰ هزار جواز کار طی چهار سال گذشته خبر داده و بر نقش مؤثر سکتور خصوصی در ایجاد اشتغال تأکید کرده است.
در کنار این اقدامات، کشور قطر نیز بیش از ۳۱۰۰ فرصت کاری قانونی برای کارگران افغان در بخشهایی چون مهندسی برق، مکانیکی، دامداری و هتلداری فراهم کرده است. همچنین ۱۸۰۰ فرصت دیگر برای مهاجران بازگشته طی دو سال گذشته اختصاص یافته است.
با توجه به ابعاد گسترده بحران، کارشناسان بر ضرورت تدوین سیاستهای حمایتی، توسعه زیرساختهای اشتغالزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای کاهش نرخ بیکاری تأکید دارند.
