به گزارش خبرگزاری مهاجر، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تازهترین گزارش خود نسبت به وضعیت نگرانکننده زنان و دختران افغان که از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند، هشدار داده است. این گزارش نشان میدهد که بازگشتکنندگان زن با چالشهای عمیق امنیتی، اجتماعی و حقوقی مواجهاند که زندگی روزمره آنان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ درصد زنان بازگشته از پاکستان نسبت به امنیت خود و فرزندان دخترشان ابراز نگرانی کردهاند. حدود نیمی از این نگرانیها به محدودیتهای شدید در آزادی رفتوآمد مرتبط بوده است؛ محدودیتهایی که نهتنها استقلال فردی را سلب کرده، بلکه دسترسی به خدمات ضروری را نیز دشوار ساخته است.
زنان بازگشتکننده بهطور نظاممند از حقوق آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم شدهاند. این محرومیتها در مقایسه با زنان غیرعودتکننده، شدت بیشتری دارد. بهعنوان نمونه:
- ۲۱٪ در دسترسی به آب آشامیدنی با مشکل مواجهاند (در مقابل ۱۴٪ در میان زنان غیرعودتکننده)
- ۲۲٪ در دریافت خدمات بهداشتی عمومی با مانع روبهرو هستند (در مقابل ۱۸٪)
- ۲۸٪ در بهرهمندی از خدمات حقوقی با دشواری مواجهاند (در مقابل ۲۵٪)
نبود اسناد رسمی مانند شناسنامه، یکی از موانع اصلی در مسیر ادغام مجدد زنان بازگشتکننده در جامعه افغانستان است. دو خانوار از هر سه خانوار بازگشتکننده اعلام کردهاند که اعضای خانوادهشان فاقد مدارک ملکی یا مدنی هستند. الزام همراهی محرم و ناآگاهی از روندهای اداری نیز از جمله موانع جدی در دریافت این اسناد عنوان شدهاند.
زنان بازگشتکننده بیش از سایرین در انزوا قرار دارند و فشارهای روانی بالاتری را تجربه میکنند. تنها ۱۹ درصد آنان روزانه با دیگر زنان در ارتباطاند و ۴۰ درصد وضعیت روانی خود را «بسیار بد» توصیف کردهاند. در خانوارهای زنسرپرست، میزان ناامنی غذایی و ساعات کاری طولانیتر نیز بهمراتب بیشتر گزارش شده است.
دسترسی دختران به آموزش بهطور چشمگیری کاهش یافته است. ازدحام مکاتب، فاصله زیاد تا مراکز آموزشی و ازدواج زودهنگام از دلایل اصلی ترک تحصیل دختران عنوان شدهاند. در شرایط کنونی، دختران تنها تا صنف ششم اجازه تحصیل دارند.
کمیساریای عالی سازمان ملل پیشنهاد کرده است که برای مقابله با این بحران، اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
- همکاری با شوراهای محلی و رهبران مذهبی برای کاهش موانع فرهنگی
- تقویت آگاهیرسانی و ارجاع خدمات حمایتی
- ایجاد شبکههای اجتماعی و خدمات حقوقی زنمحور
- ارائه کمکهای نقدی و حمایتهای روانی
- توسعه فرصتهای معیشتی با مشارکت سکتور خصوصی
این گزارشها بار دیگر تأکید میکنند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، یکی از دشوارترین کشورها برای زندگی زنان است. نقض سازمانیافته حقوق ابتدایی نیمی از جمعیت کشور، نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و اقدامات مؤثر برای حمایت از زنان و دختران افغان است.
