به گزارش خبرگزاری مهاجر، گزارش جدید رویترز از افزایش بیسابقه احکام قضایی علیه سیاستهای مهاجرتی دولت آمریکا پرده برمیدارد. بر اساس این بررسی، از ابتدای ماه اکتبر تاکنون، بیش از ۴۰۰ قاضی فدرال در مجموع ۴۴۰۰ بار رأی دادهاند که اداره مهاجرت و گمرک (ICE) مهاجران را برخلاف قانون بازداشت کرده است. این حجم از احکام، بهعنوان نشانهای از تقابل جدی دستگاه قضایی با رویکرد سختگیرانه دولت ترامپ در حوزه مهاجرت تلقی میشود.
توماس جانستون، قاضی فدرال در ویرجینیای غربی، در یکی از این پروندهها با انتقاد صریح از عملکرد دولت اعلام کرده است که مقامات اجرایی تلاش دارند قانون موجود را نادیده بگیرند یا تفسیر آن را بهدلخواه تغییر دهند. محور اصلی این اختلاف، بازنگری دولت ترامپ در تفسیری است که طی سه دهه گذشته اجازه میداد مهاجران مقیم آمریکا تا زمان رسیدگی به پروندههایشان با وثیقه آزاد شوند.
با وجود صدور هزاران حکم آزادی، دولت همچنان به بازداشت گسترده مهاجران ادامه میدهد. آمارها نشان میدهد تعداد افراد نگهداریشده در بازداشتگاههای اداره مهاجرت در ماه جاری به حدود ۶۸ هزار نفر رسیده که نسبت به آغاز دوره ریاستجمهوری ترامپ افزایشی ۷۵ درصدی را نشان میدهد.
در همین حال، یک دادگاه تجدیدنظر محافظهکار در نیواورلئان اخیراً حکمی صادر کرده که به دولت اجازه میدهد دامنه بازداشتها را گسترش دهد. قاضی این دادگاه تأکید کرده است که عدم استفاده دولتهای پیشین از ظرفیت کامل قانون، به معنای نبود اختیار قانونی برای دولت فعلی نیست.
افزایش شکایتها و دادخواستهای مهاجران، فشار سنگینی بر وزارت دادگستری وارد کرده است. بنا بر گزارش رویترز، بیش از ۲۰ هزار دادخواست فدرال برای آزادی مهاجران بازداشتشده ثبت شده و صدها وکیل دولتی ناچار شدهاند از پروندههای جنایی به پروندههای مهاجرتی منتقل شوند. برخی قضات نیز اعلام کردهاند که دولت حتی پس از صدور حکم آزادی، در موارد متعدد از اجرای آن خودداری کرده است.
در کنار این چالشها، بسیاری از مهاجران به دلیل ناآگاهی از حقوق قانونی خود یا ناتوانی مالی در دسترسی به وکیل، امکان پیگیری پرونده را ندارند. نمونههایی از هزینههای سنگین انتقال بازداشتشدگان و ادعاهای اثباتنشده درباره ارتباط آنها با گروههای جنایتکار، بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.
با وجود انتقادهای گسترده، سخنگویان کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی تأکید دارند که دولت صرفاً در حال اجرای قانون مهاجرت فدرال است و افزایش دعاوی نتیجه تلاش برخی قضات برای جلوگیری از اجرای سیاستهای مهاجرتی رئیسجمهور است.
