در پی اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران، بازار کار کشور با کمبود جدی نیروی انسانی در بخشهای خدماتی، ساختمانی، صنعتی و تولیدی مواجه شده است. گزارشهای میدانی از کسبوکارهای مختلف نشان میدهد که این تحول نهتنها موجب افزایش قابل توجه دستمزدها شده، بلکه بسیاری از کارفرمایان را با چالشهای عملیاتی و مالی روبهرو کرده است.
بر اساس اعلام مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱.۸ میلیون مهاجر افغانستانی از ایران خارج شدهاند. این خروج گسترده، موجب خلأ نیروی کار در صنایعی شده که پیشتر بهطور عمده توسط کارگران مهاجر اداره میشدند. از خدمات شهری و نظافت مجتمعها تا کارگاههای تولیدی و رستورانها، بسیاری از مشاغل با کاهش شدید نیروی انسانی مواجه شدهاند.
مدیر یکی از مجتمعهای مسکونی در پردیس اعلام کرده است که خانواده افغانستانی مسئول نگهبانی و خدمات ساختمان، پس از خروج از کشور، جای خود را به نیروی ایرانی دادهاند که با هزینهای دو برابر و کارایی کمتر فعالیت میکند.
در تهرانسر، مدیر ساختمانی از افزایش دو برابری هزینه نظافت پس از خروج دو کارگر افغانستانی خبر داده است.
صاحب کارگاه لوسترسازی در اندیشه، با اشاره به اخراج کارگر ماهر افغانستانی خود، اعلام کرده که نیروی جایگزین ایرانی با همان حقوق و بیمه، رضایت شغلی ندارد و کیفیت کار نیز کاهش یافته است.
مدیر یک کتابفروشی در غرب تهران، از افزایش چندبرابری هزینه تأمین محصولات هنری پس از خروج نیروی مهاجر هنرمند خود خبر داده است.
در رستورانی در اطراف دماوند، مدیر مجموعه از خروج چهار کارگر افغانستانی و دشواری در یافتن جایگزینهایی با همان کیفیت و تعهد کاری سخن گفته است.
بررسی آگهیهای اینترنتی استخدام نشان میدهد که تقاضا برای نیروی کار ساده، ماهر و نیمهماهر در مشاغل مختلف بهشدت افزایش یافته است. حقوقهای پیشنهادی در این آگهیها از حداقل مصوب وزارت کار تا ۳۰ میلیون تومان متغیر است و در بسیاری از موارد، بیمه نیز بهعنوان مزیت استخدامی ذکر شده است.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به نبود سیاستهای متوازن در قبال اتباع خارجی، تأکید کرده است که کشور با کمبود واقعی نیروی کار مواجه نیست، بلکه سیاستهای سرکوب مزدی موجب شدهاند تا نیروی انسانی به سمت مشاغل غیرمولد و پردرآمد مانند تاکسی اینترنتی و خرید و فروش ارز سوق پیدا کند.
وی سه راهکار برای عبور از بحران کنونی پیشنهاد داده است:
- واقعیسازی دستمزدها برای بازگشت نیروی کار به بخش تولید
- تغییر نگاه فرهنگی به مشاغل خدماتی مانند نظافت و پاکبانی بهعنوان شغلهای شرافتمندانه
- ساماندهی مهاجرپذیری بهصورت قانونی با الزام بیمه و صدور شناسنامه کاری برای مهاجران
با توجه به وابستگی بخش قابل توجهی از بازار کار ایران به نیروی کار مهاجر، ادامه روند فعلی میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. کارشناسان بر این باورند که بازنگری در سیاستهای مهاجرتی، اصلاح ساختار دستمزدها و تغییر نگرش فرهنگی نسبت به مشاغل خدماتی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ پایداری بازار کار کشور است.
