به گزارش خبرگزاری مهاجر، در این بیانیه که در تاریخ چهارشنبه ۳۰ مهر منتشر شده، آمده است که بازگرداندن اجباری مهاجران افغان، بسیاری از آنان را در معرض تهدیدهای جدی از جمله خشونت، فقر، و نقض حقوق اساسی قرار میدهد. با وجود این مخاطرات، دولت پاکستان بدون توجه به اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، روند اخراج را با شدت ادامه میدهد.
این نهاد حقوق بشری تأکید کرده است که استناد دولت پاکستان به قوانین داخلی و ملاحظات امنیت ملی برای توجیه این اقدامات، فاقد وجاهت حقوقی است؛ چرا که حتی قوانین داخلی این کشور نیز اعمال تبعیض علیه اتباع خارجی را، بهویژه در مواردی که با حقوق بنیادین فردی در تضاد است، ممنوع میدانند.
مجمع همچنین یادآور شده است که پاکستان عضو چندین کنوانسیون بینالمللی از جمله:
– میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
– میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
– کنوانسیون منع شکنجه
– کنوانسیون حقوق کودک
– کنوانسیون رفع تبعیض نژادی
– و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
میباشد و موظف است مفاد این اسناد را رعایت کند.
در ادامه بیانیه، بر لزوم تضمین حقوق بنیادین مهاجران از سوی دولت پاکستان تأکید شده است؛ از جمله:
– حق حیات و امنیت فردی
– دسترسی به عدالت
– حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت و تبعیض
– منع هرگونه رفتار خشونتآمیز و تبعیضآمیز
– و اصل منع بازگرداندن اجباری (non-refoulement)
با این حال، طبق گزارشهای دریافتی، مأموران پاکستانی اقدام به بازداشت مهاجران افغان از منازل و محل کار، مصادره اموال آنان و جداسازی اعضای خانوادهها بدون اطلاعرسانی کردهاند؛ اقداماتی که از منظر حقوق بشر، بهشدت نگرانکننده و غیرقابل پذیرش تلقی میشود.
در پایان، مجمع مدافعان حقوق بشر خاطرنشان کرده است که تشدید سیاستهای اخراج پس از درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان، نشان از رویکردی امنیتمحور و مغایر با اصول انسانی دارد. این در حالی است که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در اظهاراتی رسمی، اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی را بخشی از سیاستهای امنیتی دولت عنوان کرده است؛ موضعی که به باور این نهاد، با تعهدات بینالمللی و اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد آشکار قرار دارد.
