دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران با هدف قانونمندسازی وضعیت مهاجران، بر تسریع تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت تأکید کرده است. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرد که این اقدام نهتنها حقوق مهاجران را حفظ میکند، بلکه از وارد شدن خسارت به کشور و مردم جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهاجر، یاراحمدی با اشاره به ادغام لایحه دولت و طرح مجلس، اظهار داشت که تصویب این لایحه موجب یکپارچگی سیاستهای مهاجرتی کشور شده و از اعمال سلیقهای نهادها در این حوزه جلوگیری میکند. وی افزود که هماهنگی کامل میان دولت و مجلس در راستای تصویب سریع قوانین مرتبط با مهاجران، نشانهای از عزم جدی برای ساماندهی این موضوع است.
مجید احمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس، تشکیل این سازمان را گامی مؤثر در ارتقای امنیت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانست. به گفته او، اجرای سیاستهای منسجم، بهروزرسانی قوانین، افزایش شفافیت و ایجاد وحدت رویه از طریق سامانههای دیجیتال از جمله مزایای این نهاد خواهد بود.
با وجود حمایتهای دولتی، برخی کارشناسان و نهادهای مدنی نسبت به ابعاد مختلف این طرح ابراز نگرانی کردهاند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی تحلیلی هشدار داده که متون پیشنهادی فاقد جامعیت لازم در حوزه اشتغال اتباع هستند و ممکن است با قانون کار ایران در تضاد قرار گیرند. این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که طبق آمار رسمی، حدود پنج میلیون مهاجر افغان در بازار کار ایران حضور دارند، اما تنها ۴۳۳ هزار نفر از آنان دارای مجوز قانونی اشتغال هستند.
بر اساس گزارش پژوهشکده آمار کار، ۸۷ درصد اتباع خارجی در مشاغل کممهارت فعالیت میکنند و تمرکز جمعیتی آنان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان و کرج موجب کاهش تقاضای نیروی کار داخلی و نابرابری دستمزد شده است.
برخی منتقدان معتقدند که تمرکز سازمان ملی مهاجرت بر مهاجران افغانستانی ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی بههمراه داشته باشد. همچنین، عدم توجه کافی به مهاجران ایرانی خارج از کشور و مهاجرتهای داخلی از دیگر نقاط ضعف این طرح عنوان شده است.
در ماههای اخیر، ایران حدود ۱.۸ میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده که گزارشها حاکی از آن است که برخی از آنان دارای مدارک قانونی اقامت بودهاند. این روند با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شده است.
