به گزارش خبرگزاری مهاجر، این موضوع در نشست تخصصی «ساماندهی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی» که روز یکشنبه در زاهدان برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با هدف تبیین سازوکارهای اجرای قانون، بررسی فرآیندهای اثبات نسب و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
فرامرز لکزایی، معاون اجتماعی دادگستری استان، با اشاره به نقش هویت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت:
«سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت مرزی و پیوندهای قومی و مذهبی، یکی از اصلیترین مقاصد مهاجرت اتباع خارجی است.»
او با انتقاد از نبود آمار دقیق درباره جمعیت اتباع خارجی ساکن استان افزود:
«به دلیل تنوع گروههای جمعیتی—از اتباع غیرمجاز و دارندگان کارت آمایش گرفته تا فاقدان شناسنامه و فرزندان مادران ایرانی—امکان اتخاذ یک راهبرد واحد وجود ندارد و باید برای هر گروه سیاستهای جداگانه تدوین شود.»
لکزایی اجرای صحیح قانون را منوط به رعایت چند شرط اساسی دانست، از جمله:
– اثبات رابطه زوجیت از طریق عقدنامه رسمی، گواهی زناشویی یا اقرارنامه معتبر
– احراز اصالت مدارک هویتی مادر ایرانی
– بررسی وضعیت امنیتی پدر خارجی
– اثبات نسب از طریق آزمایش DNA در موارد لازم
او همچنین از تصمیم جدید دستگاه قضایی برای قضازدایی در فرآیند اثبات زوجیت خبر داد و گفت این مرحله میتواند از طریق دفاتر اسناد رسمی یا گواهی دستگاههای اجرایی انجام شود تا از حجم پروندههای ورودی به محاکم کاسته شود.
به گفته معاون دادگستری استان، هماکنون ۳۰ هزار و ۸۸۰ کودک در قالب ۸ هزار و ۱۳ خانوار در مراحل مختلف بررسی تابعیت قرار دارند. این مراحل شامل ثبتنام در سامانه، استعلام اصالت مدارک مادر ایرانی و بررسیهای امنیتی است.
با این حال، از سال ۱۳۹۹ تاکنون تنها ۲۳ شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و اتباع خارجی صادر شده است؛ آماری که در مقایسه با حجم متقاضیان «بسیار ناچیز» توصیف میشود.
لکزایی تأکید کرد:
«سیاست دستگاه قضایی نه صدور بیضابطه اسناد هویتی است و نه جلوگیری از آن. ملاک، اجرای دقیق قانون و ارائه پاسخ قطعی—چه مثبت و چه منفی—در یک بازه زمانی معقول است.»
او همچنین خواستار وحدت رویه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در رسیدگی به پروندههای تابعیت شد و گفت اجرای قوانین بالادستی مانند ماده ۹۷۶ قانون مدنی و قانون ماده واحده اعطای تابعیت، نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای مرتبط است.
