به گزارش خبرگزاری مهاجر، دولت فدرال آلمان به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور، از آغاز دوره جدیدی در سیاست مهاجرتی خبر داده است که با تمرکز بر اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی و افراد متهم به ارتکاب جرم، همراه شده است. این تغییرات نشاندهنده فاصلهگیری آشکار از سیاست «درهای باز» دوران آنگلا مرکل و حرکت بهسوی یک چارچوب منظمتر در مدیریت مهاجرت هستند.
مرتس در سخنرانی اخیر خود در کنگره ایالتی حزب دموکرات مسیحی در شهر بن اعلام کرد که از زمان آغاز به کار دولتش در ماه مه، بیش از ۱۰ هزار مهاجر غیرقانونی از آلمان اخراج شدهاند. وی همچنین تأکید کرد که نخستین گروه از مهاجران مجرم به افغانستان بازگردانده شدهاند و پروازهای اخراجی بیشتری به مقصد افغانستان و سوریه در دستور کار قرار دارد.
در تیرماه سال جاری، ۸۱ مهاجر افغان که به ارتکاب جرایم مختلف متهم بودند، از آلمان اخراج شدند. این اقدام با واکنشهای بینالمللی، از جمله انتقاد ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مواجه شد. وی خواستار توقف این روند شده بود.
دولت آلمان همچنین محدودیتهایی را در زمینه پیوستن اعضای خانواده پناهجویان اعمال کرده و نظارت بر مرزها را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. مرتس با تأکید بر همکاری نزدیک با کشورهای اروپایی، از اصلاحات در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا و ایجاد سیستم مشترک پناهندگی حمایت کرده است.
با وجود این تغییرات، صدراعظم آلمان تصریح کرد که مهاجرت به این کشور بهطور کامل متوقف نخواهد شد و آلمان همچنان کشوری مهاجرپذیر باقی خواهد ماند. با این حال، وی تأکید کرد که پذیرش مهاجران باید در چارچوبی منظم و قانونمند صورت گیرد.
در همین راستا، آلمان برای تسهیل روند بازگرداندن مهاجران افغان، دو دیپلمات طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری این کشور در بُن پذیرفته است. با این حال، دولت آلمان تأکید کرده که این تعامل فنی به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
این تحولات در آستانه دهمین سالگرد سخنان مشهور آنگلا مرکل در سال ۲۰۱۵ مبنی بر «ما از عهده آن برمیآییم» رخ دادهاند؛ جملهای که نماد سیاست استقبال از پناهجویان در آن دوره بود. اکنون، با تغییر رویکرد دولت جدید، آلمان در مسیر بازتعریف سیاستهای مهاجرتی خود قرار گرفته است.
