قاضی فرانسوی از بالای عینک خود با جدیت به چهره کسی نگاه می‌کرد که آن طرف دادگاه داخل قفس شیشه‌ای نشسته بود.
آرابل بوتس که قاضی ارشد یک پرونده بزرگ قاچاق انسان در اروپا است، خطاب به میرخان رسول، متهم شناخته‌شده این پرونده گفت: «دیگر رفتار نادرست نباید سر بزند. هیچ تهدیدی تحمل نخواهد شد.»
میرخان رسول، ۲۶ ساله با آرامش در پاسخ گفت: «درست.»
این پرونده به حدی وسیع است که وزن اوراق جزئیات آن به ۶۷ تن می‌رسد.
آقای رسول که قبلاً به اتهامات مرتبط با قاچاق محکوم و مجرم شناخته شده بود و در حال گذراندن یک حبس جداگانه هشت‌ساله برای اقدام به قتل است، چند روز قبل دو مترجم شاغل را در جلسه دادگاه تهدید کرد و باعث شد رسیدگی به پرونده او متوقف شود.
در این جلسه دو پلیس مسلح در کنار او ایستاده بودند.
جولی کاروس، دادستان اصلی که نزدیک قاضی ایستاده بود، به سمت میکروفون خم شد، نگاهی به یادداشت‌های خود انداخت و آخرین بیانات خود در این پرونده را بیان کرد.
این پرونده بزرگ در مجموع شامل ۳۳ نفر است که متهم به قاچاق و عبور دادن اکثر پناهجویان و مهاجران از فرانسه به بریتانیا از طریق کانال مانش با قایق‌های کوچک بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ هستند.
در حالی که آقای رسول پشت دیوار شیشه‌ای بود، تقریباً ۱۰ مرد متهم در صحن علنی دادگاه با ۱۵ پلیس مسلح در اطراف‌شان، نشسته بودند و دستبندهایشان تنها در جریان جلسه دادگاه باز شده بود.
خانم کاروس، با توضیح اینکه چگونه این باند قاچاقچی قایق‌های کوچک را بارگیری می‌کردند، گفت: «این پرونده دارای چندین شاخه است…این درباره تاجران مرگ است.»
او افزود که در ازای بارگیری و حرکت دادن هر قایق تا حدود ۶۵ هزار دلار سود نصیب این باند می‌شده است. از شمار قایق‌هایی که آنها به سمت بریتانیا فرستادند، حدود نیمی به آب‌های بریتانیا رسیده‌اند و این باند قاچاق انسان در مجموع سالانه حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار دلار درآمد داشته است.
این باند همچنین متهم به کنترل بخش عمده سواحل فرانسه و دارای شبکه‌ای بود که برای آن از سراسر اروپا تجهیزات و قایق تامین می‌کرد.
تا این که در اواخر سال ۲۰۲۱ و در جریان سال ۲۰۲۲ میلادی اعضای آن در فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و آلمان دستگیر شدند. این یکی از بزرگترین عملیات‌های بین‌المللی علیه قاچاقچیانی بود که از قایق‌های کوچک برای قاچاق افراد استفاده می‌کنند.
در پیوند به این پرونده در مجموع، ۱۷ مرد و یک زن اکنون در حال محاکمه شدن هستند. دوازده نفر از آنها پیش از این در دادگاه مجرم شناخته شدند و سه نفر دیگر در سال آینده محاکمه خواهند شد.
خانم کاروس پرونده دادستانی را علیه هر یک از متهمان مطرح کرد، برخی از بستگان افراد متهم نیز در این جلسه دادگاه حضور داشتند که برخی از آنها با شنیدنش صداهایی از سر نارضایتی سر دادند. انتظار می رود این محاکمه اوایل نوامبر، کمتر از دو هفته دیگر، به پایان برسد.
خانم کاروس با اشاره به اتهامات میرخان رسول که متهم به ادامه کنترل باند از زندانی در مرکز فرانسه است، گفت: «ما برای او ۱۵سال حبس، ۲۰۰ هزار یورو جریمه نقدی و محرومیت دائمی از حضور در خاک فرانسه را درخواست می‌کنیم.»
او افزود: «سه تلفن همراه در سلول او پیدا کردیم.»
دادستان محتوای یک پیام صوتی او را در دادگاه تعریف کرد که در آن با توصیف از زندان شهر تور می‌گوید «تقریباً مثل یک هتل است… آنها سلول مرا جستجو کردند ولی نتوانستند تلفن‌های مرا پیدا کنند. ماموران پلیس خیلی مهربان هستند.»
اما آیا این پرونده بزرگ و احکام سفت و سخت، به عنوان یک عامل بازدارنده جدی برای روند قاچاق عمل خواهد کرد؟ روندی که از نظر تعداد عبورهای موفق با قایق‌های کوچک، در دو سال بعد پس از این دستگیری‌ها به رشد خود ادامه داده است.
دادستان‌هایی که مستقیماً در این پرنده سهم دارند، حاضر به گفتگو با بی‌بی‌سی نشدند، اما نظر پاسکال مارکونویل، دادستان ارشد دادگاه ناحیه‌ای در شمال فرانسه، این است که این احکام طولانی بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای افزایش هزینه‌های قاچاق برای باندها و مشتریان آنها است.
آقای مارکونویل به ما گفت: «اقدامی که پلیس فرانسه با حمایت قضات تحقیق انجام می‌دهد، نه تنها برای خنثی کردن فعالیت آنها، بلکه برای این است که این کار را چنان گران کند که جذابیت خود را از دست بدهد.»
او توضیح داد که چگونه باندها در سال‌های اخیر با دریافت حمایت از گروه‌های غیررسمی هموطنان خود به «شبکه‌هایی که بسیار شبیه باندهای مواد مخدر سازمان‌دهی شده‌اند» تبدیل شده‌اند.
او در ادامه به توضیح بخش‌های جداگانه‌ای از صنعت قاچاق پرداخت:
«این مانند شطرنج است و آنها [مهره برد] روی تخته را دارند. بنابراین آنها همیشه یک قدم جلوتر از ما هستند. ما باید خود را وفق دهیم و درک کنیم که چگونه می‌توانیم با این شبکه‌ها مقابله کنیم. برخورد با سرکرده‌های آنها برای ما دشوار بوده است، زیرا وقتی آنها دستگیر و زندانی می‌شوند، همچنان می‌توانند شبکه‌های خود را از داخل اداره کنند.»
علیرغم چالش‌هایی که برای مسئولان مجری قانون در کشورهای مختلف وجود دارد و به عنوان مثال، این کشورها در مورد وثیقه و مدارک قوانین متفاوتی دارند، آقای مارکونویل همکاری بین مقامات فرانسوی و بریتانیایی را ستایش کرد و گفت که بریتانیا «بسیار همکار است و راه حل‌هایی برای این موضوع و بهبود همکاری ارائه داده است.»
او اما از آلمانی‌ها شکایت کرد و گفت: «آنها که همیشه برای کارآمدی‌شان شناخته می‌شوند، کار را برای ما سخت کرده‌اند.»
اما کمال عباس، یکی از وکلای مدافع درگیر در این پرونده تأثیر آن را بر بحران عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش اندک دانست.
او گفت: «اکنون احکام بسیار سخت‌تری صادر می‌شود. این واضح است. و من فکر می کنم که آنها به سخت‌گیری بیشتر ادامه خواهند داد. متأسفانه… من نسبت به تاثیر آن بدبین هستم زیرا فکر نمی‌کنم متوقف شود… زیرا در این محافل [قاچاق] مردم فقط به پول فکر می کنند.»
آقای عباس، وکیل مدافع مردی است که متهم است به عنوان راننده برای قاچاقچیان مشتری فراهم کرده است. او توضیح داد که چگونه سه نفر از متهمان این دادگاه که سال گذشته پس از دو سال بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده بودند، بلافاصله پس از آن به اتهام قاچاق جدید، دوباره دستگیر شدند.
او گفت: «هیچ چیز آنها را دلسرد نمی‌کند… آنها زندان را تنها دست‌انداز دیگری در این مسیر می‌دانند.»
پس از بیش از یک دهه حضور در محاکمات قاچاق، آقای عباس نگرانی دیگری نیز در مورد تأثیر آن داشت.
او گفت: «[سردسته‌های واقعی] همیشه فرار می‌کنند. اگر سردسته آنها عراقی باشد، او در عراق است. اگر ایرانی باشد، در ایران خواهد بود. اما رابط‌ها اغلب در انگلستان هستند، من در این مورد مطمئن هستم. اگر می‌خواهند جلوی این پدیده را بگیرند، مقامات بریتانیا باید بیشتر بر مناطق خاصی از لندن تمرکز کنند.»
