به گزارش خبرگزاری مهاجر، مجلس شورای اسلامی در اقدامی تأملبرانگیز، با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، بررسی و تصویب لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار کرد؛ تصمیمی که با واکنشها و انتقادات متعدد در خصوص کاهش شفافیت و پیامدهای سیاسی و امنیتی همراه شده است.
اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه میدهد در شرایط خاص، اختیار بررسی و تصویب برخی لوایح را به کمیسیونهای تخصصی خود واگذار کند تا این قوانین بهصورت آزمایشی اجرایی شوند. بر اساس این مصوبه، روند بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت از فضای علنی به جلسات غیررسمی کمیسیون منتقل میشود؛ تغییری که به گفته منتقدان، موجب کاهش نظارت عمومی و رسانهای بر محتوای قانون خواهد شد.
این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن، به کمیسیون مشترک ارجاع داده شد و از این پس بررسی آن دور از نگاه عمومی ادامه خواهد داشت.
موافقان این تصمیم، سرعت در تصویب و فوریت ساماندهی ورود و خروج اتباع خارجی را از دلایل اصلی ارجاع لایحه به کمیسیون مشترک دانستند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها، با تأکید بر تأثیر مهاجرت بر امنیت و اقتصاد کشور، خواستار تسریع در تصویب ساختار جدید شد. فضلالله رنجبر نیز به حجم بالای پیشنهادات نمایندگان اشاره کرده و بررسی علنی لایحه را زمانبر دانست.
در مقابل، شماری از نمایندگان از جمله حسینعلی حاجیدلیگانی و احمد بیگدلی، به لزوم بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس اشاره کردند و هشدار دادند که این موضوع به دلیل حساسیتهای اجتماعی و امنیتی، نباید از حوزه نظارت عمومی خارج شود. آنان تأکید کردند که اصل ۸۵ تنها در مواردی قابل اجراست که قانون پایهای وجود نداشته باشد، در حالیکه قوانین مرتبط با مهاجرت پیشتر تدوین شده و صرفاً نیاز به اصلاح و بهروزرسانی دارد.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، نیز با انتقاد از تغییر گسترده متن لایحه از ۱۰ به ۵۷ ماده، تشکیل سازمان ملی مهاجرت را بدون پشتوانه دموگرافیک عنوان کرد و از وجود نهادهای موازی در حوزه مدیریت مهاجران سخن گفت. وی مدعی شد بررسی اصل ۸۵ی این لایحه نتیجه فشارهای سیاسی و لابیگری بوده و به دور از نگاه عموم انجام گرفته است.
معینالدین سعیدی، نماینده سابق مجلس نیز این اقدام را در ادامه روند محرمانه بررسی لوایح جنجالی نظیر «صیانت»، «عفاف و حجاب» و «جوانی جمعیت» دانست و با تأکید بر اصل شفافیت، خواستار بررسی علنی لایحه شد.
انتقاد به روند بررسی پشت درهای بسته در مجلس بار دیگر بحث شفافیت را به مرکز توجه رسانهها و افکار عمومی بازگردانده است. کارشناسان هشدار میدهند که محرمانهسازی لوایح تأثیرگذار، از جمله در حوزه مهاجرت، میتواند موجب بیاعتمادی عمومی، تضعیف فرآیند قانونگذاری و ایجاد ابهامات حقوقی شود.
