به گزارش خبرگزاری مهاجر، مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون مشترک، روز یکشنبه ۳۰ آذر خبر داد که به دلیل اهمیت و حجم بالای مواد لایحه، بررسی آن در کمیسیونی متشکل از پنج کمیسیون مجلس به ریاست محمدصالح جوکار انجام میشود.
وی افزود: در جلسه سوم کمیسیون که طی سه روز کاری فشرده در یزد برگزار شد، ۳۲ ماده و تبصرههای مربوطه تصویب شد و حدود ۱۹ ماده باقیمانده برای بررسی بیشتر به کارگروه اجرایی ارجاع گردید.
محمودی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۱۰ تاکنون قانون جامعی در حوزه اتباع خارجی تصویب نشده است، گفت: این لایحه پس از طی مراحل نهایی میتواند بهعنوان قانونی مترقی برای مدیریت مهاجرت اجرایی شود. هدف اصلی آن ایجاد مدیریت واحد و چارچوب قانونی جامع برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی است.
برای نخستین بار نشست کمیسیون بهصورت زنده از شبکههای خبری و فضای مجازی پخش شد. محمودی در این باره گفت: «برخی جریانها و رسانهها از یک تذکر در حین جلسه سوءبرداشت کرده و آن را به نادیده گرفتن سیاستهای رهبری تعبیر کردند؛ برداشتی که کاملاً نادرست و مغرضانه بود.»
وی تأکید کرد که تمامی اعضای کمیسیون خود را سرباز نظام و رهبری میدانند و روند بررسی لایحه دقیقاً بر مبنای سیاستهای کلی کشور پیش میرود.
سخنگوی کمیسیون خاطرنشان کرد: برخی مباحث مطرحشده در جلسات ماهیت سری دارند و قابل طرح در رسانهها نیست. او همچنین هشدار داد که تصویب این قانون منافع سودجویانی را که از بیسامانی وضعیت اتباع خارجی بهرهبرداری میکنند، به خطر خواهد انداخت.
