به گزارش خبرگزاری مهاجر، بر اساس اعلام وزارت داخله فدرال، بیش از ۶۰۰ نفر از افرادی که پیشتر تأییدیه پذیرش دریافت کرده بودند، اکنون بهطور رسمی پاسخ منفی خواهند گرفت. این گروه عمدتاً شامل فعالان حقوق زنان، وکلا، روزنامهنگاران و دیگر افرادی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ در معرض تهدید جدی قرار گرفتهاند.
این تصمیم پس از رأی دادگاه قانون اساسی آلمان در پرونده شکایت یک قاضی سابق افغان اتخاذ شد؛ حکمی که دولت را ملزم به بررسی مجدد تعهدات قبلی در قبال پناهجویان میکرد.
دولت تازهتشکیلشده به رهبری فریدریش مرز و با مشارکت احزاب محافظهکار (CDU/CSU) و سوسیالدموکراتها، در توافق ائتلافی خود توقف برنامههای اسکان پناهجویان را بهعنوان یکی از اهداف اصلی اعلام کرده است.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، تعهدات دولت پیشین را «مسائلی به ارث رسیده» توصیف کرده و تأکید کرده است که دولت جدید قصدی برای ادامه این برنامهها ندارد.
برای نخستین بار، برنامه انتقال کارکنان محلی افغان که سالها با وزارتخانهها و نهادهای آلمانی همکاری داشتند نیز متوقف شده است. این افراد و خانوادههایشان اخیراً از طریق ایمیل مطلع شدهاند که دیگر امکان ورود به آلمان را نخواهند داشت.
با وجود اینکه برخی افراد دارای تعهدات قانونی همچنان امیدوار به انتقال هستند، وزارت داخله اعلام کرده است که تصمیمات جدید بهطور ویژه برنامههای اسکان محلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که تهدیدات طالبان علیه فعالان مدنی و همکاران پیشین دولتهای خارجی همچنان ادامه دارد. بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان نگراناند که در صورت عدم پذیرش از سوی آلمان، با خطر بازگردانده شدن به افغانستان مواجه شوند.
در همین راستا، بیش از ۲۵۰ سازمان حقوق بشری و نهاد بینالمللی در نامهای سرگشاده از دولت آلمان خواستهاند تا پیش از پایان سال جاری میلادی، این پناهجویان را به کشور منتقل کند.
از سوی دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هشدار داده است که در صورت عدم اقدام آلمان، اسلامآباد ممکن است این افراد را به افغانستان بازگرداند.
