به گزارش خبرگزاری مهاجر، امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که اتباع خارجی غیرمجاز، تا یک ماه دیگر فرصت دارند تا نسبت به دریافت ودیعه مسکن و تسویه مراودات مالی با شهروندان ایرانی اقدام کنند. این مهلت که از ۱۵ تیر آغاز شده، در راستای ساماندهی قانونی روند خروج اتباع تمدید شده است.
شمقدری با اشاره به اقدامات اخیر رسانه‌ها برای پوشش این فرآیند، گفت که خبرنگاران به اردوگاه‌ها و پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند تا با آزادی کامل، شرایط خروج اتباع را رصد و گزارش کنند. وی افزود که بخش قابل‌توجهی از مهاجران خارج‌شده—حدود ۵۰ درصد—مجرد بوده‌اند و خروج آنان عمدتاً در ساعات ابتدایی یا پایانی روز صورت گرفته است.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، اتباع غیرمجاز برای خروج از کشور موظف به پرداخت مبلغ ۱.۵ میلیون تومان هستند؛ هزینه‌های جانبی نظیر حمل‌ونقل، تغذیه و تشریفات اداری نیز به عهده خود افراد است. شمقدری تأکید کرد که برای اتباع ناتوان از پرداخت، مساعدت‌هایی در نظر گرفته شده و اغلب بدون مشکل مالی از کشور خارج شده‌اند.
در زمینه برخورد مأموران و کیفیت خدمات اردوگاه‌ها نیز، معاون استانداری با استناد به بررسی‌های میدانی و حضور رسانه‌ها، اعلام کرد که تا کنون مورد خاصی از تخلف یا کاستی گزارش نشده است.
از سوی دیگر، ۹۱ درصد مراجعه‌کنندگان به اردوگاه‌ها «خودمعرف» بوده‌اند، که با ثبت بیومتریک و طی مراحل اداری، زمینه بازگشت قانونی آنان در آینده از طریق ویزاهای کاری، تحصیلی، زیارتی یا فرهنگی فراهم خواهد بود.
شمقدری همچنین به ظرفیت اقتصادی اتباع سرمایه‌گذار اشاره کرد و گفت که استانداری خراسان رضوی در نظر دارد برای آن‌ها مجوزهای اقامت یک تا پنج‌ساله صادر کند؛ موضوعی که در سطح ملی نیز در دست بررسی بوده و قرار است اختیارات آن به استان تفویض شود.
