به گزارش خبرگزاری مهاجر به نقل از، بی بی سی فارسی بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده نرخ تورم در افغانستان رکورد قابل توجهی را تجربه کرد و به منفی ۱۰.۲ درصد رسید.
برخلاف روند جهانی، افغانستان تورم «منفی» داشته و سخنگوی طالبان تورم منفی را نتیجه مبارزه اقتصادی در افغانستان مطرح کرده است. تورم منفی به این مفهوم است که سطح عمومی قیمت‌ها در کشور در فرایند زمان کاهش یابد. البته بانک جهانی هشدار داده کاهش قیمت‌ها به خانواده‌های آسیب‌پذیر کمک می‌کند اما به اقتصاد کلان کشور ضربه می‌زند.
در کشورهایی با درآمد پایین، تورم منفی زمانی ایجاد می‌شود که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، بنابراین مردم دنبال خرید کالاها و خدمات نیستند. علاوه بر آن، بانک مرکزی افغانستان توان استفاده از نرخ بهره در سیاست‌گذاری پولی را نداشته و حاکمیت فعلی با این متغیر مهم اقتصادی دیدگاه ایدیولوژيک دارد. نرخ بهره، نرخ ارز ابزار قدرتمند برای مهار تورم بوده است که بانک مرکزی دولت پیشین افغانستان در دودهه گذشته ازآن استفاده کرده است.
اقتصاددانان معتقدند که طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد، هر دو باعث افزایش تورم می‌گردند. تورم در عرضه زمانی به‌وجود می‌آید که زنجیره عرضه دراثر اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره ضربه خورده و جریان عادی کالا و خدمات از یک جای به جای دیگر متوقف گردند. به عنوان مثال براثر تخریب یک پل بین دو ولایت یا دو کشور، در نتیجه قیمت کل کالاها و خدمات قابل انتقال افزایش یافته و تورم افزایش می‌یابد. شیوع کرونا منجر به کندشدن شدید در تجارت بین المللی شد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سطح جهانی گردید. جنگ اکراین نیز در افزایش تورم در بسیاری از کشورها نقش کلیدی داشت. تورم ناشی از عرضه را در اقتصاد، تورم عرضه اطلاق می‌شود.
تورم ناشی از تقاضا در اقتصاد زمانی به‌وجود می‌آید که مردم خواهان مصرف بیشتر کالا و خدمات در مقایسه با قدرت خرید موجودشان باشند. تقاضا به وضعیتی گفته می‌شود که مردم یا یک فرد تمایل و توان خرید کالاها و خدمات را به‌صورت همزمان داشته باشند. تخیل داشتن کالاها و خدمات بیشتر را تقاضا نمی‌گوید. هرگاه مردم بیشتر از کالاها و خدمات موجود در جامعه تقاضا داشته باشند، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌کنند. این مسئله زمانی به مشکل جدی تبدیل می‌شود که دولت‌ها نظر به دلایل مختلف از طریق چاپ پول قدرت خرید و تقاضای بیشتر در جامعه ایجاد کنند. در نتیجه، مردم با داشتن پول بیشتر در جستجوی خرید کالاها و خدمات بوده که موجودیت آنها کمتر از تقاضای مردم باشند. چنین وضعیتی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه می‌گردد. تورم ناشی از تقاضا در اقتصاد را تورم در سمت تقاضا اطلاق می‌شود.
سوال این است که کدام یکی از دو عوامل یاد شده در افزایش تورم جدی‌تر و ماندگارترند؟ تورم سمت عرضه یا تورم سمت تقاضا؟ اقتصاددانان معتقدند که تورم سمت عرضه اقتصاد موقتی بوده و تورم بلند و درازمدت، ریشه در سمت تقاضای اقتصاد دارد. ایجاد تقاضا در اقتصاد که ریشه پولی دارد، عامل اصلی تورم در بلندمدت می‌باشد.
ابزارهای کنترل تورم
ریشه اصلی تورم عرضه پول است. بانک‌های مرکزی هر کشور نقش انحصاری در عرضه آن دارند. بنابراین ابزارهای کاهش عرضه پول که باعث کاهش تورم گردند، نیز در اختیار بانک‌های مرکزی می‌باشند.
یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مهار تورم افزایش نرخ بهره بین بانکی است. افزایش نرخ بهره که قیمت پول می‌باشد باعث می‌گردد که دسترسی فعالان اقتصادی به پول محدود شده و در نتیجه تقاضای اضافی کاهش و با عرضه اقتصاد به تعادل برسد.
بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزار نرخ بهره تورم را مدیریت و تحت کنترل می‌آورند. ازآنجایی که بانک‌های مرکزی رابطه مستقیم با فعالان اقتصادی ندارند، با میانجی‌گری بانک‌ها و نهادهای مالی، نرخ تورم را در اقتصاد کاهش یا افزایش افزایش می‌دهند. با نرخ بهره پایین، بانک‌ها پول بیشتر از بانک مرکزی دریافت و در اختیار فعالین اقتصادی قرار داده و از این کار نفع می‌برند. با افزایش نرخ بهره، توانایی اخذ پول از بانک مرکزی توسط بانک‌ها محدود شده و در نتیجه توانایی قرض‌دهی آنها به فعالان اقتصادی نیز کاهش می‌یابند. بناً اولین قربانی افزایش نرخ بهره، بانک‌ها و نهادهای مالی بوده که افزایش نرخ بهره خطرات متعدد را متوجه آنها می‌سازند. در نتیجه افزایش نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۳ شش بانک مطرح در آمریکا و اروپا ورشکست گردیدند. از طرف دیگر، افزایش نرخ بهره رابطه منفی با قیمت دارایی‌ها داشته و در نتیجه دارایی‌های مالی و ارزش سهام شرکت‌ها نیز سقوط می‌کنند.
محدود شدن توانایی نهادهای مالی اثر منفی روی سایر بخش‌های اقتصاد گذاشته و بخش تولید و مصرف کنندگان را نیز متاثر می‌سازند. دسترسی تولید کنندگان به سرمایه کاری محدود شده و باعث کاهش تولید و در بدترین سناریو منجر به ورشکستگی بخش تولید می‌گردد. مصرف کندگان که نقش مهم در رشد اقتصادی دارند نیز با مشکل نقدینگی مواجه شده و رفاه آنها کاهش می‌یابند.
در نهایت می‌توان نتیجه گیری کرد که بانک‌های مرکزی در یک انتخاب بین رشد یا رکود اقتصادی و مدیریت تورم با استفاده از ابزارهای سیاست پولی که مهترین آن نرخ بهره است، قرار دارند. با کاهش نرخ بهره عرضه پول را افزایش داده، خطر رکود اقتصادی را مدیریت و باعث رونق اقتصادی می‌گردند. اضافه روی در کاهش نرخ بهره و عرضه پول، اقتصاد را متورم می‌سازد. برای کاهش تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهند و افراط در آن نیز هزینه‌های اقتصادی بزرگی مانند ورشکستگی بانک‌ها، شرکت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و … را در پی خواهد داشت. یک بانک مرکزی مستقل با داشتن کادرهای متخصص مانند یک پزشک با تجربه می‌تواند ضامن سلامت اقتصاد کشور باشد.
