به گزارش خبرگزاری مهاجر، محمد سراوانی در نشست تخصصی «از شمارش تا شناخت؛ مروری بر نظام آماری اتباع خارجی» که به میزبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: مطابق مفاد کنوانسیون ژنو، حداکثر سه درصد جمعیت هر کشور میتواند از اتباع خارجی تشکیل شود. وی افزود: هماکنون ۱۵ استان کشور میزبان اقامت مجاز اتباع هستند و مدیریت این وضعیت نیازمند سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگی نهادی است.
سراوانی با اشاره به فعالیتهای موازی برخی دستگاهها در حوزه اتباع، این موضوع را مانعی برای شکلگیری رویکرد واحد دانست و گفت: مذاکراتی با شورای نگهبان در جریان است تا از موازیکاریها جلوگیری شود.
در ادامه، فریبا بنیهاشمی، معاون طرحهای آماری مرکز آمار ایران، بر ضرورت اجرای سرشماری نفوس و مسکن با رویکرد ثبتیمبنا تأکید کرد و افزود: نوسانات جمعیتی و تغییرات مکرر اطلاعات هویتی اتباع، مدیریت دادهها را دشوار کرده است. وی نبود شناسه یکتای آماری و استانداردهای مشترک را از مهمترین مشکلات موجود دانست.
الهام فتحی، رئیس گروه آمارهای جمعیت مرکز آمار ایران، نیز با اشاره به روند تاریخی مهاجرت به ایران گفت: دهههای ۶۰ و ۷۰ با ورود گسترده پناهندگان افغانستانی و عراقی همراه بود و در دهه ۹۰ ترکیب جمعیتی اتباع تغییر یافت. به گفته وی، استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان حدود ۶۰ درصد اتباع خارجی کشور را در خود جای دادهاند و نسبت مردان در این جمعیت بیشتر است.
مریم پوررضا، مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایران، با تأکید بر اهمیت ابزارهای هویتی استاندارد در سرشماری ثبتی مبنا گفت: شماره ملی و کد پستی دو رکن اصلی این رویکرد هستند، اما در حوزه اتباع به دلیل تعدد منابع دادهای، خطاهای متعددی مشاهده میشود. وی افزود: پایگاه ثبت احوال، وزارت کشور، شرکت پست و نتایج سرشماری ۱۳۹۵ هرکدام بهطور مستقل داده تولید میکنند که این امر موجب رکوردهای تکراری و خطاهای آماری شده است.
پوررضا تأکید کرد: ایجاد یک نظام آماری یکپارچه و معتبر لازمه مدیریت صحیح دادههای اتباع و تصمیمگیری دقیق در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.
