به گزارش خبرگزاری مهاجر، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اجرای احکام قانونی در سال نخست برنامه هفتم توسعه، عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه مهاجرت را مورد نقد قرار داد.
جوکار اعلام کرد که از مجموع ۶۴ حکم قانونی ارجاعشده به کمیسیون شوراها و امور داخلی، تنها ۲۰ درصد در مهلت مقرر قانونی اجرایی شدهاند. وی افزود: حدود ۳۲ درصد از احکام با تأخیر و خارج از زمان تعیینشده تحقق یافتهاند و نزدیک به ۴۸ درصد فاقد عملکرد قابل ارزیابی بودهاند. به گفته او، در این موارد یا گزارش عملکردی از سوی دستگاههای مسئول ارائه نشده یا اقدامات انجامشده ناکافی و غیرهمراستا با اهداف قانونگذار بوده است.
رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به موضوع مهاجرین و اتباع خارجی گفت: «اقدامات انجامشده در زمینه ساماندهی و ثبت اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه، در مجموع رضایتبخش بوده و گامهای مثبتی برداشته شده است. با این حال، سطح عملکرد دستگاههای اجرایی در این حوزه هنوز با استانداردهای مورد انتظار فاصله دارد و نیازمند ارتقاء جدی است.»
وی تأکید کرد که تحقق کامل اهداف برنامه توسعه، مستلزم هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و پایبندی به زمانبندیهای قانونی است و خواستار برنامهریزی منسجمتر دولت در اجرای احکام قانونی شد.
در همین نشست، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، گزارشی از عملکرد یکساله وزارت کشور ارائه داد. وی اعلام کرد: «در سال جاری، حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی از ایران خارج شدهاند که حدود ۷۰ درصد آنان بهصورت داوطلبانه و خودمعرف کشور را ترک کردهاند. همچنین بیش از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار نفر با حضور نماینده سازمان ملل بهطور رسمی به کشورهای خود بازگردانده شدند.»
مؤمنی با تأکید بر محدودیتهای ظرفیت کشور در پذیرش مهاجران، افزود: «این اقدام با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، فراجا و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.»
وی همچنین به چالشهای موجود در روند بازگشت اتباع اشاره کرد و گفت: «در موضوع دانشآموزان اتباع، تدابیری اتخاذ شد تا هیچ دانشآموزی از تحصیل بازنماند. ثبتنام با اخذ تعهد انجام شد تا بازگشت قانونی آنان تضمین شود.»
