به گزارش خبرگزاری مهاجر، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، در پایان نشستهای تخصصی این کمیسیون در یزد، هرگونه شایعه مبنی بر اعطای اقامت یا تابعیت بیضابطه به اتباع خارجی را رد کرد و آن را «دروغ محض و تهمتی آشکار» دانست. وی تأکید کرد که ورود اتباع خارجی صرفاً بر اساس نیاز کشور انجام خواهد شد و با بهکارگیرندگان اتباع غیرمجاز برخورد قاطع صورت میگیرد.
جوکار با اشاره به حساسیتهای افکار عمومی نسبت به مدیریت ورود و اقامت اتباع خارجی، اعلام کرد که خط قرمز بررسی این لایحه تنها منافع ملی کشور و مردم است. او افزود: برخلاف شایعات، اتباع خارجی نهتنها از یارانه استفاده نخواهند کرد، بلکه موظف به پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود تا هیچ هزینهای بر دوش اقتصاد کشور تحمیل نشود.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد که هدف اصلی این لایحه، ساماندهی امور مهاجران، پایان دادن به بینظمیها و جلوگیری از ناهنجاریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز است. وی خاطرنشان کرد که اسکان دادن به اتباع غیرمجاز جرم تلقی میشود و برای افراد یا نهادهایی که چنین اقدامی انجام دهند، مجازات قانونی در نظر گرفته خواهد شد.
جوکار در واکنش به برخی ادعاها درباره بیتوجهی به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب توضیح داد که به دلیل پخش زنده نشستها، بخشهایی از نامهها و سیاستهای دارای طبقهبندی امنیتی بالا اجازه قرائت در جلسه داده نشده است تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. او تأکید کرد که تمامی مصوبات کمیسیون در چارچوب سیاستهای کلی نظام و منویات رهبری تنظیم میشود و اعضای کمیسیون خود را سرباز ولایت میدانند.
وی با اشاره به ترکیب جامع کمیسیون مشترک از نمایندگان پنج کمیسیون تخصصی مجلس و دستگاههای دولتی، این روند را نشانه عزم جدی نظام برای حل ریشهای چالشهای مهاجرتی دانست و به مردم اطمینان داد که خروجی این نشستها تنها در راستای عزت و امنیت ایران اسلامی خواهد بود.
