این دادگاه، شکایت دو مرد و یک زن سومالیایی را پذیرفت و بازگرداندن آنان به کشور ثالث را ناقض توافق دوبلین دانست. این نخستین رأی قضایی علیه آیین‌نامه جدیدی است که وزیر کشور آلمان اخیراً صادر کرده است.
پس از تصدی وزارت کشور، الکساندر دوبرینت از حزب سوسیال‌مسیحی، به سرعت دستور تشدید کنترل‌های مرزی را صادر کرد. او به پلیس آلمان مجوز داد تا پناهجویان را، به جز زنان باردار، کودکان و سایر افراد آسیب‌پذیر، از مرز به کشور ثالثی که از آن آمده‌اند بازگرداند. در این پرونده خاص، سه شاکی با قطار از لهستان وارد آلمان شده بودند. در تاریخ ۹ مه، پلیس آلمان در ایستگاه قطار فرانکفورت اودر آنان را مورد بررسی قرار داده و با استناد به ورود از یک کشور امن (لهستان)، درخواست پناهندگی‌شان را رد کرد. همان روز، این افراد به لهستان بازگردانده شدند.
شاکیان در قالب دادرسی فوری به دادگاه اداری برلین اعتراض کردند. دادگاه تأکید کرد که دولت فدرال آلمان موظف به اجرای کامل قانون دوبلین است و نمی‌تواند شرایط اضطراری را توجیهی برای عدم رعایت این مقررات بداند. به گفته دادگاه، شرایط اضطراری تنها زمانی قابل اعمال است که تهدیدی جدی برای امنیت یا نظم عمومی وجود داشته باشد.
طبق قانون دوبلین، پناهجویان باید در نخستین کشوری که درخواست پناهندگی ارائه می‌کنند، باقی بمانند و نمی‌توانند این درخواست را مجدداً در کشور دیگری مطرح کنند. وزیر کشور آلمان در دفاع از دستورالعمل جدید خود به ماده ۷۲ پیمان اتحادیه اروپا استناد کرده بود که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد به‌منظور حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی، از مقررات اتحادیه اروپا عدول کنند؛ اما دادگاه این توجیه را رد کرده است.
