به گزارش خبرگزاری مهاجر، در چارچوب سیاست‌های جدید دولت جمهوری اسلامی ایران، حضور اتباع خارجی بدون مجوز اقامت قانونی به‌طور جدی مورد پیگرد قرار می‌گیرد. بر اساس ابلاغیه‌های رسمی صادر شده از سوی فرماندهی انتظامی کشور، کلیه اتباع غیرمجاز ملزم به خروج از خاک ایران هستند، و هرگونه همکاری با این افراد، از جمله انعقاد قراردادهای اجاره ملک، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
سرتیپ احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، با تأکید بر لزوم اجرای قاطع این مقررات، اظهار داشت: «مطالبه عمومی مردم، ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز است.»
طبق بخشنامه‌های ابلاغی، املاک و اماکنی که به صورت غیرقانونی در اختیار اتباع فاقد مجوز قرار گرفته‌اند، فاقد اعتبار حقوقی بوده و در صورت کشف، مشمول پلمپ و مصادره خواهند شد. این اقدامات در راستای اجرای طرح ملی ساماندهی اتباع خارجی و با هدف حفظ نظم، امنیت، و سلامت اجتماعی کشور اجرایی می‌شود.
