به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ دهمین نشست «برررسی وضعیتشناسی مهاجران افغانستانی در ایران» با موضوع «نقش مهاجرین افغانستانی در اقتصاد ایران» توسط انجمن حقوقی راحل، با سخنرانی دکتر علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و مجریگری جعفر سلطانی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و دبیر کارگروه اقتصادی انجمن راحل و با محوریت نقش کارگر، کارفرما و سرمایه گذار افغانستانی در تسهیل فرآیند تولید و افزایش نرخ سرمایه گذاری، مزایا، چالشها و ابهامات موجود در فرآیند قانونی اشتغال و فعالیتهای تولیدی اتباع خارجی، تحلیل بازار کار ایران و نقش وزارت کار در تعادل نیروی کار داخلی و خارجی یکشنبه ۷ ثَور/اریبهشت ۱۴۰۴ در خانه اندیشهورزان تهران برگزار گردید.
دکتر علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست تأکید کرد که کشورهای مهاجرپذیر در دورههای مشخص، سیاستهای جامع مهاجرتی خود را تدوین و اجرا کردهاند. ایران نیز، پس از مواجهه طولانیمدت با موجهای متعدد مهاجرت، اکنون در تلاش است تا ساماندهی مهاجرین را انجام دهد، که این امر به نفع خود مهاجران و کاهش بلاتکلیفی و نابسامانیهای آنان خواهد بود.
وی ضمن اشاره به مسیر قانونی اشتغال برای نیروی کار و کارفرما، بیاعتمادی متقابل را مانعی در بهکارگیری قانونی اتباع خارجی دانست. او تأکید کرد که همه نیروی کار فعال در ایران —چه ایرانی و چه اتباع خارجی— باید مشاهدهپذیر و مسئولیتپذیر باشند تا از حقوق و تکالیف قانونی خود بهرهمند شوند. همچنین، وی شرایط وابستگی متقابل نیروی کار و کارفرما در بازار کار ایران را یادآور شد و خاطرنشان کرد که در صورت رشد اقتصادی و سرمایهگذاری، امکان استفاده مطلوبتر از نیروی کار مهاجران فراهم خواهد شد.
دکتر علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که ایران در حال حاضر حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون شاغل و ۲ میلیون بیکار جویای کار دارد که ۱ میلیون نفر از این افراد فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند. وی تأکید کرد که عمده نیروی کار اتباع خارجی رقیب این نیروی تحصیلکرده ایرانی محسوب نمیشود.
وی افزود که بررسیها نشان دادهاند که اتباع خارجی در اغلب مشاغل جایگزین نیروی ایرانی نیستند، بلکه نقش مکملی در بازار کار دارند و تنها در برخی مشاغل معدود وضعیت جایگزینی مشاهده میشود.
باقری همچنین خاطرنشان کرد که در ۱۵ استانی که اتباع بهصورت مجاز فعالیت دارند، تأثیر فزایندهای بر نرخ بیکاری نداشتهاند. بر اساس دادههای موجود، نیروی کار اتباع کمتر از ۵ درصد بازار کار ایران را به خود اختصاص دادهاند، که رقمی نرمال در مقایسه با میانگین جهانی محسوب میشود، هرچند که برخی عدم توازنهای منطقهای در توزیع نیروی کار اتباع مشاهده میشود.
در پایان، وی با اشاره به وابستگی متقابل میان نیروی کار و کارفرما در بازار کار ایران، ابراز امیدواری کرد که در شرایط رشد اقتصادی و رونق تولید و سرمایهگذاری، امکان بهرهگیری بهتر از نیروی کار مهاجران فراهم شود.