دیوان عالی بریتانیا برنامه دولت برای انتقال پناهجویان به روآندا را «غیرقانونی» دانست.
بر اساس این برنامه بسیار بحث‌برانگیز، قرار بود کسانی که با قایق‌های کوچک یا راه‌های دیگر خود را به بریتانیا می‌رسانند، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به روآندا منتقل شوند.
دولت بریتانیا با دولت روآندا برای اجرای این برنامه به یک توافق مالی رسیده بود.
این طرح از ابتدا با چالش‌های حقوقی روبرو شد که مانع شد اولین گروهی که قرار بود به روآندا فرستاده شوند سوار هواپیما شوند. در میان این افراد، پناهجویانی از ایران و افغانستان بودند.
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، که از حامیان اصلی این طرح بود، دو روز پیش برکنار شد.
ریشی سوناک، نخست وزیر، پس از اعلام حکم دادگاه گفت این نتیجه‌‌ای «مطلوب» برای دولت نبوده است:
«ما حکم امروز را دیدیم و الان اقدامات دیگر را مد نظر قرار خواهیم داد.»
او البته اشاره کردکه حکم دادگاه، اعزام «مهاجران غیرقانونی» به کشور ثالث را برای رسیدگی به پرونده‌شان، «قانونی» دانسته است.
دادگاه چه گفت؟
در بخشی از حکم دیوان عالی بریتانیا امده است: «ما این پرسش را در نظر گرفتیم که آیا خطر جدی برای بازگرداندن پناهجویان به کشورهایشان از روآندا وجود دارد یا نه و به این نتیجه رسیدیم که چنین خطری هست. اصلاحات لازم برای رفع این خطر شاید در آینده صورت بگیرد. ولی در حال حاضر مدرکی در تائید آن ارائه نشده است. بنا براین، خواسته وزیر کشور مردود شناخته شد.»
دیوان عالی گفت با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و لغو قوانین اروپایی، «این کشور هنوز عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس این معاهدات نباید پناهجویان را در خطر بازگرداندن به کشورهایشان قرار دهد.»
علاوه بر این، دیوان عالی به شواهدی اشاره کرد که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارائه کرده است. بر اساس این شواهد، رواندا در قرار داد مشابهی با اسرائیل، پناهجویان متعددی را به کشورهایشان بازگردانده است، حتی به مناطق جنگ‌زده.
یکی از وکلای پناهجویان بعد از رای دیوان عالی گفت: «این، یک پیروزی برای موکلان شجاع ماست که جلوی سیاستی غیرقانونی و غیرانسانی ایستادند. یک پیروزی هم برای حکومت قانون است و یادآور اینکه هیچ کس بالاتر از قانون نیست….ما امیدواریم که موکلانمان و خیلی‌های دیگر بتوانند به آینده‌ای امن‌تر و درخشان‌تر فکر کنند.»
به گفته خبرنگاران، رای دیوان عالی، جیمز کلورلی وزیرکشور جدید بریتانیا را در تنگنایی سیاسی گذاشته است آن هم فقط دو روز بعد از انتصابش به این سمت.
محافظه‌کاران بریتانیا و دولت ریشی سوناک بر مقابله با «مهاجرت غیرقانونی» سرمایه‌گذاری سیاسی فراوانی کرده‌اند و معتقدند روش‌هایی مانند انتقال پناهجویان به رواندا، تجارت مرگبار قاچاق انسان را در دریای مانش از رونق می‌اندازد.
اما حالا آقای کلورلی و وزارت کشورش از ابزار اصلی خود در اجرای چنین سیاستی محروم شده‌اند آن هم در میانه درگیری‌های داخلی حزب محافظه‌کار بویژه بین نخست‌وزیر و سوئلا براورمن، وزیر کشور پیشین.
در بیش از یک سال و نیمی که از امضای این قرارداد بین پریتی پاتل، وزیر کشور وقت بریتانیا و همتای رواندایی او می‌گذرد، گروهی از پناهجویان فاقد مدارک حتی تا پای پرواز به رواندا کشانده شدند اما در نهایت قبل از آن که حتی یک نفر به آن کشور منتقل شود، با رای دادگاه فرجام و حالا با تایید بالاترین مرجع قضایی در بریتانیا، این قرارداد غیرقابل اجرا شده است.
هیاهو و حاشیه‌های سیاسی این طرح اما شاید به این زودی در جامعه بریتانیا خاموش نشوند چرا که مسئله پناهجویان و مهاجران برای رای‌دهندگان بریتانیایی مهم است بخصوص در اولین انتخابات سراسری که حدود یک سال دیگر برگزار می‌شود.
