به گزارش خبرگزاری مهاجر، در پی افزایش موارد کلاهبرداری از مهاجران افغانستانی در ایران، رضا غلامی، فعال رسانهای، در یادداشتی تحلیلی خواستار اصلاحات فوری در حوزه اقامت، فعالیت مالی و نظارت بر اتباع خارجی شد. وی با اشاره به آسیبپذیری این گروه در برابر سوءاستفادههای مالی، تأکید کرد که نبود شفافیت در تراکنشهای بانکی و فقدان مدارک قانونی اقامت، زمینهساز جرائم گسترده و تهدیدی برای امنیت اجتماعی کشور شده است.
غلامی در این یادداشت تصریح کرده است که بسیاری از مهاجران افغانستانی به دلیل نداشتن مدارک قانونی و حساب بانکی شخصی، ناچارند برای انجام امور مالی از حسابهای افراد ایرانی استفاده کنند. این وابستگی مالی در موارد متعدد منجر به تضییع حقوق، کلاهبرداری و حتی درگیریهای فیزیکی شده است. وی افزود که برخی مهاجران به دلیل اعتماد بیسند به واسطهها، سرمایه خود را از دست دادهاند و امکان پیگیری حقوقی نیز برای آنان فراهم نبوده است.
در ادامه این یادداشت آمده است که اقامت موقت و ناشناسی مهاجران در محل زندگی، موجب شده تا در صورت وقوع جرم، امکان شناسایی و پیگیری قضایی بسیار محدود باشد. این وضعیت نهتنها به زیان مهاجران است، بلکه به افزایش ناامنی در محلهها و کاهش اعتماد عمومی نیز دامن زده است.
رضا غلامی سه راهکار اجرایی برای مقابله با این وضعیت ارائه کرده است:
– ساماندهی قانونی اقامت: الزام اتباع خارجی به دریافت مدارک معتبر اقامت و ثبت اطلاعات هویتی در سامانههای رسمی.
– شفافسازی جریان مالی: اجبار به افتتاح حساب بانکی رسمی برای هر فرد خارجی، بهمنظور رصد تراکنشها و جلوگیری از سوءاستفاده.
– تعیین محدوده فعالیت: مشخصسازی محل سکونت، حوزه کاری و محدوده تردد برای هر مهاجر، جهت افزایش نظارت و کاهش تخلفات.
نویسنده در پایان هشدار داده است که ادامه وضعیت فعلی، نهتنها مهاجران را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تهدید میکند. وی خواستار اقدام فوری نهادهای مسئول، از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی و بانک مرکزی، برای اجرای اصلاحات پیشنهادی شد.
