بر اساس گزارش روزنامه سوئیسی «بلیک»، دولت طالبان از پذیرش یکی از شهروندان افغانستان که از سوی دولت سوئیس به‌عنوان «مجرم» اخراج شده بود، خودداری کرده و او را از میدان هوایی کابل به زوریخ بازگردانده است. این رویداد در حالی رخ داده که اداره مهاجرت سوئیس برنامه‌هایی برای اخراج حدود ۲۰ پناهجوی دیگر را در دستور کار دارد.
اداره فدرال مهاجرت سوئیس، ضمن تأیید این اتفاق، اعلام کرده است که به‌دلیل رعایت حریم خصوصی افراد، جزئیاتی در مورد هویت و دلایل اخراج این فرد ارائه نخواهد شد. از ماه اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این اداره موفق به اخراج پنج شهروند افغان شده است، اما موانع موجود، از جمله عدم همکاری طالبان، اجرای این روند را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
در ماه مارس ۲۰۲۵، دولت سوئیس سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرد و اعلام کرد که مردان مجردی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده و در این کشور بدون خانواده زندگی می‌کنند، در شرایط خاصی واجد شرایط اخراج هستند. این مقررات از ماه آوریل اجرایی شده‌اند، اما تاکنون هیچ شهروند افغان بر اساس این سیاست جدید اخراج نشده است.
سخنگوی اداره مهاجرت سوئیس تأکید کرده است که با وجود اجرای سیاست‌های جدید، همچنان هیچ پناهجوی واجد شرایط اخراج نشده است. مقامات سوئیسی بر این باورند که بازگشت به افغانستان برای «مردان غیرآسیب‌پذیر» تحت شرایط خاص امکان‌پذیر است؛ این شرایط شامل زندگی مستقل در سوئیس، سلامت جسمانی و وجود شبکه ارتباطی پایدار در کشور خود می‌شود.
این سیاست شامل زنان، خانواده‌ها، پناهجویان خردسال و افراد دارای مشکلات سلامتی نمی‌شود و آنان همچنان می‌توانند در سوئیس باقی بمانند. در همین حال، سازمان حمایت از پناهندگان سوئیس این سیاست را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان رو به وخامت گذاشته است. به باور این سازمان، بازگرداندن مهاجران یا مجرمان افغان با اصول اخلاقی و حقوق بشری در تضاد است.
در حال حاضر کشورهای آلمان، اتریش و فرانسه در حال کار روی یک طرح جامع و مشترک هستند تا «مجرمان خطرناک» اهل افغانستان را مستقیم به کابل و یا به کشور سوم از جمله قطر و ازبکستان اخراج کنند.
