شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، قرار است تغییرات گستردهای در نظام مهاجرت و پناهندگی این کشور را در پارلمان اعلام کند. بر اساس طرح جدید، افرادی که موفق به دریافت پناهندگی در بریتانیا میشوند، باید ۲۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند؛ تغییری اساسی که با هدف کاهش ورود مهاجران و پناهجویان از مسیرهای غیرقانونی، بهویژه قایقهای کوچک از کانال مانش، طراحی شده است.
جزئیات طرح جدید
– پناهجویان تنها اجازه اقامت موقت خواهند داشت و وضعیت آنان بهطور مرتب بازبینی میشود.
– در صورتی که کشور مبدأ آنان «امن» تشخیص داده شود، بازگشت اجباری به کشورشان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
– در نظام فعلی، پناهجویان پس از پذیرش درخواست، اقامت پنجساله دریافت میکنند و سپس میتوانند برای اقامت دائم اقدام کنند.
– در طرح جدید، دوره اقامت اولیه از پنج سال به دو سال و نیم کاهش مییابد و پس از آن، وضعیت پناهندگی هر ۳۰ ماه یکبار بازبینی خواهد شد.
– همچنین انتظار میرود الزام قانونی بریتانیا برای حمایت از پناهجویان لغو شود.
شبانه محمود در برنامه «یکشنبه با لورا کونزبرگ» بیبیسی گفت: «در نظام مهاجرتی فعلی هیچ تضمینی وجود ندارد که پناهجویان دارای حق کار، واقعاً به دنبال کار باشند. تنها ۱۰ درصد از مجموع پناهجویان به دنبال کار میگردند.»
او در گفتوگو با هفتهنامه ساندی تایمز افزود: «این اصلاحات اساساً به این دلیل طراحی شده است که به افراد بگوید: به عنوان مهاجر غیرقانونی به این کشور نیایید. سوار قایق نشوید. با مهاجرت غیرقانونی کشور ما از هم میپاشد و وظیفه دولت متحد کردن کشور است.»
طرح جدید بریتانیا بر اساس مدل مهاجرتی دانمارک طراحی شده است؛ کشوری که یکی از سختگیرانهترین نظامهای پناهندگی در اروپا را دارد. در دانمارک، پناهندگان معمولاً اقامت موقت دو ساله دریافت میکنند و پس از آن درخواست آنان بازبینی میشود.
واکنشها و انتقادات
– نمایندگان حزب کارگر در مجلس بریتانیا بهطور قطع با این طرح مخالفت خواهند کرد.
– مکس ویلکینسون، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات، گفت: «درست است که دولت به دنبال اصلاح نظام پناهندگی آشفته بهجامانده از دولت محافظهکار است، اما نباید تصور کند این اقدامات جایگزینی برای رسیدگی سریع به درخواستهاست تا بتوان کسانی را که حق ماندن ندارند، اخراج کرد.»
– نهادها و خیریههای حامی پناهندگان نیز از منتقدان جدی این تغییرات هستند. انور سولومون، مدیر اجرایی «شورای پناهندگان»، این برنامهها را «خشن و غیرضروری» توصیف کرد و گفت: «این اصلاحات مانع از بازگشت افرادی نخواهد شد که مورد آزار و شکنجه قرار گرفتهاند یا شاهد کشته شدن اعضای خانوادهشان در جنگهای بیرحمانه بودهاند.»
حزب محافظهکار و دیگر احزاب راستگرا خواهان خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا هستند تا بتوانند سیاستهای سختگیرانهتری برای جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان اجرا کنند.
طبق آمار رسمی، شمار کسانی که با قایقهای کوچک از سواحل فرانسه وارد بریتانیا میشوند، در سال گذشته میلادی افزایش یافته و حدود ۳۷ هزار نفر از این مسیر قاچاقی وارد کشور شدهاند.
طرح جدید دولت بریتانیا برای تغییر قانون پناهندگی، یکی از سختگیرانهترین اصلاحات در تاریخ مهاجرت این کشور محسوب میشود. انتظار ۲۰ ساله برای دریافت اقامت دائم، بازبینیهای دورهای و کاهش حمایتهای قانونی، نشاندهنده تغییر رویکرد جدی دولت در قبال مهاجران است؛ رویکردی که با هدف کاهش ورود غیرقانونی مهاجران طراحی شده اما با مخالفتهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو خواهد شد.
