قاضی آمریکایی: قربانیان 11 سپتامبر مستحق دریافت دارایی های راکد شده افغانستان نمی باشند
روز جمعه ۲۶ اگوست یک قاضی آمریکایی تاکید کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت دارایی‌های راکد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان نمی‌باشند، پول‌هایی که طالبان ادعای آنرا دارند و برخی از قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر بر امریکا در پی کسب آن اند.
سارا نیتبورن، یکی از قضات محکمهٔ فدرال در ساحهٔ منهاتن نیویارک، گفت که دافغانستان بانک از حیطهٔ صلاحیت قضایی محاکم امریکا بیرون است و ضبط این دارایی‌ها به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان می‌باشد، کاری که فقط رییس جمهور ایالات متحده صلاحیت آن را دارد.
خانم نیتبورن گفت: “قربانیان طالبان سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و غرامت تلاش کرده اند و آنها مستحق استند. اما قانون، غرامتی را که محکمه می‌تواند اجازه دهد، محدود می‌کند و این محدودیت‌ها دارایی‌های دافغانستان بانک را فراتر از اختیارات محکمه قرار می‌دهد.”
پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی کمک‌های‌‌شان را به افغانستان متوقف و بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند.
از جمله‌ای این پول‌ها، حدود هفت میلیارد دالر پول منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویورک نگه داشته شده است.
اما جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فوریه با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.
سفارشات قاضی نیتبورن توسط جورج دانیلز، قاضی ارشد این محکمهٔ فدرال بررسی خواهد شد. آقای دانیلز دعاوی قربانیان ۱۱ سپتامبر را نظارت کرده و این صلاحیت را دارد که براساس سفارش خانم نیتبورن فیصله کند.
ملل متحد و گروه‌های امدادرسان ترجیح می‌دهند که از پول‌های منجمد شده برای نجات بانک مرکزی افغانستان، تسهیل کسر نقدینگی، رسیدگی به فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی افغانستان استفاده شود.
این در حالی است که مقام‌های ایالات متحده به تاریخ ۱۵ اگوست گفتند که ادارهٔ جو بایدن تصمیم گرفته است که هیچ مقداری از هفت میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد نکند.
روزنامهٔ وال استریت ژورنال با نشر گزارشی نوشت که ادارهٔ جو بایدن پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکهٔ القاعده در کابل، گفتگو با طالبان در مورد آزادی این دارایی را به حالت تعلیق آورده است.
این روزنامهٔ امریکایی همچنین گفته است که تصمیم ادارهٔ جو بایدن، نشانه‌های اولیه پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان را به عقب بر می‌گرداند و ضربه‌ای به امیدها برای بهبود اقتصاد افغانستان وارد می‌کند.
در گزارش روزنامهٔ وال استریت ژورنال از قول تام وست، نمایندهٔ خاص ایالات متحده برای افغانستان، نگاشته شده است: “ما مطمئن نیستیم که این اداره [بانک مرکزی افغانستان] دارای سیستم محافظتی و نظارتی باشد که دارایی ها را مسئولانه مدیریت کند.
