به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ بعد از چندین هفته گفتگو بر سر قانون جنجالی مهاجرتی انگلیس، سرانجام این قانون در مجلس این کشور تصویب شد. بر اساس این قانون پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس شده اند، نمی توانند درخواست پناهندگی خود را ثبت نمایند. سازمان ملل این قانون را خلاف معاهدات بین المللی انگلیس می داند.
تصویب این قانون برای ریشی سوناک یک قدم مهم در راستای جلوگیری از مهاجرت «غیرقانونی» است. طرح اولیه این لایحه در ابتدای ماه مارچ از طرف سویلا براورمن، وزیر داخلۀ انگلیس به مجلس این کشور ارایه شد.
این لایحۀ که هم‌اکنون در یک قدمی تبدیل شدن به قانون قرار دارد، در پی قانونمند ساختن اخراج مهاجرانی است که به گونۀ «غیرقانونی» وارد قلمرو بریتانیا شده‌اند. در متن این لایحه امده است که حکومت حق دارد مهاجران «غیرقانونی» را بی‌آنکه اجازۀ ارایۀ درخواست پناهندگی داشته باشند، به کشور مبدا یا ثالث بفرستد.
این در حالی است که بریتانیا سال گذشته قراردادی را با رواندا به امضا رساند که به اساس آن قرار بود پناهجویان «غیرقانونی» را به آن کشور بفرستد. نخستین پرواز برنامه‌ریزی شده به رواندا در جون سال ۲۰۲۲ پس از حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر، لغو شد.
سازمان ملل متحد پس از تصویب این لایحه از سوی پارلمان بریتانیا، بالافاصله واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد. این سازمان تصویب لایحۀ مهاجرتی بریتانیا را «در تضاد» با تعهدات این کشور در چهارچوب قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و پناهندگان دانست.
ولگر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان این سازمان، می‌گویند که متن این لایحه «برای افرادی که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند، پیامدهای عمیقی خواهد داشت.»
همچنان سازمان ملل متحد از بی‌سرنوشت شدن هزاران پناهجو در پی اجرایی شدن این قانون ابراز نگرانی کرده‌است.
فیلیپو می‌گوید: «بریتانیا، ده‌ها سال است که به تأسی از تعهدات بین‌المللیی که دارد، به نیازمندان پناه داده‌است. اما قانون جدید در تضاد با قوانین بین‌الملل بوده و پناهنجویان را به صورت قابل توجهی در معرض خطر قرار می‌دهد.
از سویی هم ولگر تورک با ابراز نگرانی از تصویب این لایحه گفته‌است که ممکن است با اجرایی شدن این قانون «کشورهای دیگر، مثل اروپا» هم به ساختن چنین قانونی وسوسه شوند. این مقام از دولت بریتانیا خواسته است که با لغو این لایحه به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند بماند.
این در حالی است که لایحۀ تصویب شده به دلیل مخالفت‌های جدی برخی از نمایندگان مجلس اعیان، هفته‌ها میان دو مجلس در رفت‌وبرگشت بود. مجلس اعیان برای اصلاحات متعددی در این لایحه، از جمله محدودیت در بازداشت کودکان و جلوگیری از برده‌داری مدرن تلاش کرد.
اسقف اعظم کانتربری جاستین ولبی، رهبر معنوی کلیسای انگلیکن، یکی از اعضای مجلس اعیان بریتانیا از مخالفان سرسخت تصویب این لایحه بود. او می‌گوید: «نمی‌دانم چگونه» ممکن است این قانون قایق‌های مهاجران را متوقف کند؛ «چیزی نشنیده‌ام که مرا قناعت دهد.»
منبع: مهاجر نیوز
