به گزارش خبرگزاری مهاجر، مجلس شورای اسلامی ایران در جریان بررسی لایحه «سازمان ملی مهاجرت» اعلام کرد که ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی، چه به صورت دائم و چه موقت، هیچگونه مبنای قانونی برای دریافت تابعیت یا اقامت در ایران نخواهد داشت. به گفته نمایندگان، ازدواج شرعی یا صیغه نیز در این زمینه نقشی ایفا نمیکند.
جزئیات لایحه و واکنشها
– لایحه «سازمان ملی مهاجرت» پس از سالها بررسی، از ۱۱ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافته است.
– برخی بندهای مرتبط با تابعیت و امکان مالکیت اتباع خارجی، واکنشهای گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی برانگیخت.
– انتشار گزارشی در یکی از روزنامههای دولتی که این لایحه را «ننگنامه» خوانده و مدعی اعطای تابعیت از طریق صیغه شده بود، موجی از انتقادات ایجاد کرد. مجلس این ادعا را تکذیب کرده و تأکید نمود که ازدواج شرعی دیگر مبنای قانونی برای تابعیت نیست.
قوانین فعلی در ایران
– زن خارجی با ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را دریافت میکند.
– مرد خارجی با ازدواج با زن ایرانی، تنها در صورت کسب اجازه دولت میتواند تابعیت بگیرد.
– ازدواج شرعی بدون ثبت رسمی، از نظر شرع صحیح است اما از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمیشود و میتواند موجب مسئولیت و پیگرد شود.
چالشهای اجتماعی و حقوقی
در مناطق مرزی کشور، ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستان، پاکستان و عراق امری رایج است. این موضوع مشکلات متعددی برای زنان و فرزندان آنان ایجاد کرده است؛ از جمله:
– نبود ضمانت حقوقی برای زنان در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج.
– ابهام در وضعیت هویتی و تابعیت فرزندان.
– دشواری در دسترسی به حقوق قانونی مانند ارث، مهریه و حضانت.
فعالان اجتماعی هشدار دادهاند که ازدواج شرعی بدون ثبت رسمی، هیچ پشتوانه حقوقی برای زنان و فرزندان ایجاد نمیکند و تنها هزینههای سنگینی بر آنان تحمیل خواهد کرد.
بر اساس مواد تصویبشده، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تشکیل خواهد شد. وظیفه این سازمان، ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و مدیریت تعاملات مرتبط با مهاجرت است.
مجلس شورای اسلامی با رد شایعات اخیر، تأکید کرده است که ازدواج با زنان ایرانی، چه دائم و چه موقت، راهی برای دریافت تابعیت یا اقامت در ایران نیست. این تصمیم در راستای حفظ چارچوبهای قانونی و ساماندهی وضعیت مهاجرین اتخاذ شده و همچنان موضوع ثبت رسمی ازدواجها و حمایت از فرزندان مادر ایرانی، از مهمترین چالشهای پیشروی سیاستگذاران خواهد بود.
