به گزارش خبرگزاری مهاجر، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که محدودیتهای اعمالشده بر فعالیت زنان در افغانستان، ارائه خدمات بشردوستانه به بیش از نیمی از زنان بازگشته به این کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس بیانیهای که در تاریخ پنجشنبه ۲۷ شهریور منتشر شد، این نهاد بینالمللی ناچار شده است از تاریخ ۹ سپتامبر فعالیت مراکز ارائه کمکهای نقدی خود را در سراسر افغانستان، از جمله کابل، به حالت تعلیق درآورد. این مراکز نقش کلیدی در حمایت از افرادی دارند که پس از سالها آوارگی و تبعید، به کشور خود بازمیگردند و برای ادغام مجدد در جامعه نیازمند خدمات اولیه هستند.
کمیساریا تأکید کرده است که توقف فعالیتها ناشی از موانع عملیاتی بوده است؛ چرا که انجام مصاحبهها و جمعآوری اطلاعات برای بیش از ۵۰ درصد زنان بازگشته و حدود ۳۰ درصد خانوادههایی که سرپرستی آنها را زنان برعهده دارند، بدون حضور کارکنان زن امکانپذیر نیست.
در واکنش به این وضعیت، شماری از کارکنان زن بینالمللی در کابل مستقر شدهاند تا روند رسیدگی به زنان و خانوادههای آسیبپذیر ادامه یابد. با این حال، کمیساریا این اقدام را صرفاً راهحلی موقت و اضطراری برای کاهش مشکلات فوری زنان و کودکان دانسته و تأکید کرده است که این راهحل نمیتواند جایگزین حضور کارکنان زن افغان باشد.
در بیانیه آمده است: «ما همچنان در حال مذاکره با مقامات هستیم تا شرایطی فراهم شود که کارکنان زن افغان بتوانند مطابق با هنجارهای فرهنگی و مذهبی، دوباره به فعالیت بازگردند و خدمات لازم را به زنان بازگشته ارائه دهند.»
این نهاد هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند به تشدید بحران انسانی منجر شود؛ چرا که نبود کارکنان زن باعث شده است زنان و کودکان—بهعنوان آسیبپذیرترین اقشار جامعه—روزها در انتظار دریافت کمک باقی بمانند.
