به گزارش خبرگزلاری مهاجر، محمودی با اشاره به موج گسترده حضور مهاجران افغانستانی در کشور، اظهار داشت: «در حال حاضر، تصمیمگیریها در حوزه مهاجرت عمدتاً بر اساس آییننامهها و دستورالعملهایی صورت میگیرد که فاقد انسجام و هماهنگی لازم هستند. این وضعیت موجب شده تا اقدامات اجرایی در این حوزه، نهتنها غیرنظاممند بلکه در مواردی سلیقهای، هیجانی و غیرکارشناسی باشند.»
وی با انتقاد از قدمت قانون موجود در حوزه اتباع خارجی، افزود: «تنها قانونی که در این زمینه در اختیار داریم، مربوط به سال ۱۳۱۰ است؛ قانونی که نه با شرایط روز جامعه همخوانی دارد و نه پاسخگوی نیازهای انسانی و اجرایی کشور در مواجهه با مهاجران است.»
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به عملکرد پراکنده دستگاههای اجرایی، از جمله وزارت کشور، وزارت امور خارجه، فراجا و سایر نهادها، تصریح کرد: «هر یک از این نهادها بر اساس دستورالعملهای داخلی خود عمل میکنند و این پراکندگی در سیاستگذاری، در برخی موارد موجب محرومیت مهاجران از خدمات اولیهای چون آموزش و درمان شده است.»
محمودی با تأکید بر اینکه آموزش حق مسلم هر کودک است، خاطرنشان کرد: «نباید کودکان افغانستانی را به دلیل نبود قانون جامع از تحصیل در مدارس کشور محروم کنیم. این کودکان بخشی از جامعه ما هستند و آینده آنان به آموزش وابسته است. محرومیت از تحصیل، نهتنها تبعات انسانی دارد، بلکه از منظر اخلاقی، دینی و ملی نیز قابل دفاع نیست.»
وی با اشاره به بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی، گفت: «هدف از این لایحه، ایجاد ساختاری منسجم و قانونمند برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور است. با این حال، تا زمان تصویب و اجرای این قانون، نمیتوان نسبت به وضعیت فعلی بیتفاوت بود. باید شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان افغانستانی تا زمان تعیین تکلیف، از تحصیل بازنمانند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی در مواجهه با مهاجران، افزود: «در شرایط خاص سیاسی و امنیتی، گاه رفتارهایی با مهاجران صورت میگیرد که نه در شأن جمهوری اسلامی ایران است و نه با اصول انسانی و اخلاقی همخوانی دارد. بهویژه در مواجهه با کودکانی که سالها در ایران زندگی کردهاند یا در همین کشور متولد شدهاند، نباید سختگیریهای بیمنطق اعمال شود.»
محمودی تأکید کرد: «اتباع افغانستانی در شرایط دشوار به کشور ما پناه آوردهاند. بر اساس باورهای دینی، ملی و انسانی، وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم که این کودکان از تحصیل محروم نشوند و دچار آسیبهای اجتماعی و روانی نگردند.»
وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت مدبرانه در حوزه مهاجرت، خاطرنشان کرد: «در کنار نظارت و ساماندهی اقامت اتباع، میتوان ضمانتهایی برای تمدید اقامت یا بازگشت قانونی آنان تعریف کرد. اما تا آن زمان، نباید دانشآموزان افغانستانی قربانی بیبرنامگی و خلأ قانونی شوند. رفتار ما با اتباع خارجی، بهویژه کودکان، باید بهگونهای باشد که ذهنیت مثبت نسبت به ایران شکل گیرد. میان برخورد قاطع و بیرحمانه تفاوتی اساسی وجود دارد؛ و در کنار ساماندهی، باید اخلاق و انسانیت را نیز مدنظر قرار دهیم.»
