به گزارش خبرگزاری مهاجر، در آستانه سال تحصیلی جدید، ممنوعیت تحصیل دانشآموزان اتباع در رشتههای ریاضی و تجربی، موجی از نگرانی و انتقاد را در فضای آموزشی کشور برانگیخته است. بر اساس گزارش روزنامه فرهیختگان، برخی دانشآموزان اتباع— حتی کسانی که مدارک قانونی اقامت دارند—با محدودیتهای جدی در انتخاب رشته و ثبتنام در مدارس مواجه شدهاند.
با گذشت بیش از دو هفته از آغاز سال تحصیلی، هنوز بسیاری از کودکان اتباع نتوانستهاند وارد کلاسهای درس شوند. این دانشآموزان در سه دسته قرار میگیرند:
– اتباع غیرمجاز: عمدتاً زنان سرپرست خانوار با کارت آمایش که پس از فوت همسرانشان، همراه با فرزندان خردسال، بدون امکان بازگشت به افغانستان، بلاتکلیف ماندهاند.
– اتباع مجاز: با وجود داشتن مدارک قانونی، درگیر اختلافات و ناهماهنگیهای اداری میان نهادهای مسئول هستند و در برخی شهرها با ممنوعیت ثبتنام مواجه شدهاند.
– فرزندان مادران ایرانی: کودکانی که از نظر ژنتیکی و فرهنگی به ایران تعلق دارند، اما به دلیل تابعیت پدر، همچنان مشمول محدودیتهای اعمالشده بر سایر اتباع هستند.
در شهرستان مهدیشهر، به دنبال یک درگیری میان یکی از اتباع و شهروندان، تمامی دانشآموزان اتباع—حتی کسانی که مجوز قانونی دارند—از تحصیل بازماندهاند. مسئولان محلی ابتدا از خانوادهها خواستهاند پرونده تحصیلی فرزندانشان را تحویل دهند و سپس اعلام کردهاند که:
– دانشآموزان اتباع تا پایه ششم باید در یک مدرسه مختلط و در یک شیفت خاص تحصیل کنند.
– دانشآموزان متوسطه تنها مجاز به تحصیل آنلاین هستند.
– و مهمتر از همه، تحصیل در رشتههای ریاضی و تجربی برای آنان ممنوع شده است.
این تصمیمات، بهویژه در شرایطی که بسیاری از این خانوادهها سالهاست در ایران زندگی میکنند، با واکنشهای گستردهای مواجه شده است.
فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش، در مردادماه اعلام کرده بود که تنها اتباع مجاز حق ثبتنام دارند. اما در اظهارنظری متأخرتر، تأکید کرد که کودکان مهاجر غیرقانونی نیز نباید قربانی شرایط والدینشان شوند. وزیر آموزش و پرورش نیز بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای مسئول و رعایت ضوابط وزارت کشور تأکید کرده و گفته است که تعیین تکلیف اتباع فاقد مدارک بر عهده وزارت کشور خواهد بود.
در حالی که سیاستهای جدید با هدف توزیع عادلانه امکانات آموزشی اتخاذ شدهاند، بسیاری کارشناسان هشدار میدهند که محرومسازی کودکان از تحصیل، بهویژه در رشتههای علمی، میتواند تبعات اجتماعی و انسانی گستردهای داشته باشد. بهویژه در مواردی که کودکان هیچ نقشی در وضعیت اقامتی خانواده خود نداشتهاند.
این ممنوعیتها نهتنها چالشهایی جدی برای نظام آموزشی کشور ایجاد کردهاند، بلکه پرسشهایی بنیادین درباره عدالت آموزشی، حقوق کودک و سیاستهای مهاجرتی ایران را نیز بهدنبال داشتهاند.
